أنتهت الحلقة الاولى بتضخم أٌنسى ساويرس الاب وقراره بترك المجال الى ابناءه الثلاث ليقودوا مسيرة السيطرة الكاملة محليا وعالميا عبر تكبير اكبر الامبراطوريات المٌعاصرة
وكما تم ذكره من قبل فقد قرر أنسي ساويرس تقسيم الشركة القديمة بين أبنائه الثلاثة نجيب و سميح و ناصف
لتظهر في شكل الشركات الثلاث الموجودة اليوم:
أوراسكوم تليكوم و أوراسكوم للفنادق والتنمية وأوراسكوم للإنشاء والصناعة
ومن خلال الشركات الثلاث فقد اصبح من السهولة واليسر بمكان السيطرة على اقوى قطاعات الدولة الاقتصادية سواء الاتصالات والتكنولوجيا او البناء والتشيد والمقاولات او قطاع الاستثمار السياحى وعند النظر الى الصورة من اعلى فأنه اصبح من اليسير جدا الحصول على مٌعظم مناقصات الدولة فى شتى المجالات وهذا ما سيتم عرضه فى الحلقات القادمة ولنعود الى بدايات مملكة نجيب ساويرس الابن الاكبر ولا تنسى ما تم ذكره من قبل من دخول نجيب ساويرس عام 1985 كشريك بنسبة 45%فى شركة كونتراك الأمريكية بمدينة ارلنجتون بولاية فرجينيا
AT&Tعام 1990 تطورت علاقتة بالشركة حتى حصل على وكالة AT&T
تضخم الامبراطوار نجيب ساويرس والسيطرة على قطاع الاتصالات
بتاريخ 21 / 7 / 1997 تم تأسيس شركة اوراسكوم للتكنولوجيا كشركة مساهمة مصرية بغرض اعداد وتطوير نٌظم المعلومات وتنفيذ البرامج الخاصة بالحاسب الالى و قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 114912 الجيزة فى 27 / 7 / 1997 وبرأس مال مصدر 5 مليون جنيه ومرخص حتى 100 مليونجنيه
وبعد ستة اشهر فقط قررت شركة اوراسكوم زيادة رأس المال الى 100 مليون جنيه وذلك بتاريخ 12 / 3 / 1998 ولكن مجلس الادارة بقيادة نجيب ساويرس كان يجهز لشىء اكبر من هذا فقرر بعد شهرين زيادة رأس المال المرخص به مرة اخرى ليصبح 500 مليون جنيه وذلك بتاريخ 3 / 5/ 1998 وكان ذلك تمهيد جديد لزيادة رأس المال المصدر ليٌصبح 200 مليونجنيه فى 1 / 9 / 1998 وكان ذلك تمهيد لمملكة عالم الشركات الكبرى القابضة وزيادة رأس المال المصدر الى 500 مليونجنيه فى 17 / 9 / 1999 وتم تغيير اسم الشركة الى أوراسكوم تيلكوم القابضة
وتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتٌتصبح عشرة جنيهات
واذا تتبعت ما فات فان الشركة فى اقل من عامين كبرت وتوسعت من 5 مليون الى 500 مليون جنيه !!!!!!!! وهناك العديد من الاسئلة التى تدور حولها هنا
1- كيف تمت هذه الزيادة المٌرعبة خلال هذا الوقت القصير ؟
2- ما هو سر ال 7 شهادات من البنك بدفع نجيب ساويرس من حسابه الشخصى مبلغ 400 مليون جنيه لزيادة رأس المال وهل حقيقى انه حول هذا المبلغ لمدة يوم واحد ليأخذ به شهادة من البنك لتوافق الهيئة على زيادة رأس المال ثم قام بسحب المال مرة اخرى
3- ما هو السبب الحقيقى وراء هذه الشركة هل كما تم ذكره فى مضابط مجلس الشعب خلال الاستجوابات من 1998 الى 2002 انه كانت بسبب الاستحواز على شبكة المحمول الوحيدة فى مصر والتى تم انشائها نهاية عام 1996 وانه كانت الشركة تٌجهز لذلك
4- اين كانت اجهزة الرقابة فى هذا التوقيت ولصالح من كانت تعمل ؟
ولو تركت العنان لعقلى للأسئلة لما سأنتهى ولكن لابد لنا ان نستمر فى الحديث ولا يمكن ان نستكمل المسيرة الا اذا عدنا الى قصة اخرى ترتبط تماما بهذه القصة وهى قصة انشاء شبكة المحمول الاولى عام 1996
واحب ان اذكر المحاربين ضد الفساد ان المصرية للاتصالات من الشركات التى ما ان نفتح ملفاتها فأنها ستكون القضية المثالية التى يجب ان تٌدرس فى الجامعات فى مجال الفساد واهدار المال العام .
ويخصنا هنا قرار المصرية للاتصالات بانشاء شبكة المحمول الاولى بنهاية عام 1996 وهى شبكة بتكلفة 600 مليون جنيه
وتم تسميتها ARENTO
وبلغ فى اقل من عام عدد المشتركين بها 80 الف مشترك وكان كل مشترك يدفع فى البداية 5 الالف جنيه
وفجأة وبدون اسباب واقعية قررت او قرر الوزير فى ذلك التوقيت سليمان متولى عرض شبكة المحمول للتخصيص ولم يعترض احد برغم ان الشركة تكلفت 600 مليون وجالها رسوم اشتراك فى العام الاول 400 مليون جنيه
وقامت تحالفات عديدة لمحاولة الحصول على هذه الشركة ..وكل المعلومات المبدأية فى المطابخ فى ذلك التوقيت اشارت الى تقدم رجل الاعمال البارز فى مجال تجارة السلاح محمد نٌصير والشريك فى شركة كليك بأفضل العروض وهو 2.2 مليار جنيه
وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و755 مليون جنيه مصرى لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورلا الأمريكية عام 1997 وطبعا لم يحصل محمد نٌصير على شبكة المحمول الاولى ولكن تم وعده بالحصول على شبكة المحمول الثانية والتى سٌميت فى بدايتها كليك ثم فودافون
وهو ما دفع العديد من اعضاء مجلس الشعب فى هذا التوقيت الى تقديم العديد من الاستجوابات للحكومة وخصوصا وزير الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات وكعادةمجلس الشعب فى ذلك التوقيت انه تم اغلاق الملف حتى لا يفضح ويثير بلبلة حول فساد الحكومة اوالمسئوليين وبعدما تم اغلاق الملف تم ملاحقة ومطاردة اعضاء مجلس الشعب الذين فتحوا هذا الملف قضائيا حتىلا يتجرءوا بفتح هذا الموضوع مرة اخرى وبالفعل ..رفعوا الراية البيضاء
لعل ما فات قد يٌجيب عن بعض الاسئلة التى تم طرحها عن اسباب سرعة تضخم شركة من 5 مليون فى عام 1997 الى 500 مليون فى عام 1999
ومن هنا ايضا بدأ يظهر فى مصر ما سٌمى بشبكة موبينيل والتى اجبرت عن شراء شبكة المحمول من المصرية للاتصالات كل البنك الأهلى وصندوق المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولى بنفس سعر إصدار السهم الأصلى وقيمته عشرة جنيهات
وهو ما دفع الصحفى حسن عامر تعليقا على صفقة موبينيل أن يقول فى مجلة روز اليوسف فى 27/4/1998 "إنها الصفقة الوحيدة التى تمت دون زفة إعلامية مناسبة .لا الوزارة أو الهيئة أقامت الأفراح والزينات ولارجال الأعمال نشروا إعلانات التهانى والتبريكات.. كل شئ يجرى "كُتيمى" وبقدر كبير من عدم الفهم أحيانا.. فالصفقة خلت من الشروط الشفافية وهى الإعلان العلنى والمساواة بين الأطراف ". ففى البداية ومنذ عام 1998 اتهم النواب فؤاد بدوى وعبد المنعم العليمى ومحمد الضهيرى وزير الإتصالات السابق المهندس سليمان متولى ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلى شركة موبنيل.. الامر الذى قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزيدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلى 15 جنيه وقتها بينما إشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60 جنيه ولكن متولى قال أن إعادة تدوال أسهُم الشركة فى البورصة قبل مرور سنتين على إصداره جاء فى ظل غطاء من الشرعية ووفقا لأحكام قانون ضمانات الإستثمار وأن هناك من إستخدم سلطاته فى إعفاء السهم من شرط السنتين !
واستثنائياً دخلت شركة موبينيل ومباشرة إلى بورصة سوق الأوارق المالية المصرية دون انتظار الفترة التى يتطلبها قانون هيئة سوق المال المصرية لإدراجها فى البورصة المصرية الذى يتطلب نشر ميزانية الشركة رابحة لعامين متتالين فقفز سعر سهم موبنيل بعد عدة شهور فقط إلى 85 جنيهاً فى بورصة الأوارق المالية وحقق إعجازه الثانى ووصل سعره حتى 180 جنيهاً فى بداية عام 2000 ولكل متداول فى سوق المال القصة الحزينة الخاصة به ولو سألت فى ذلك التوقيت كل متداولى البورصة عن اسباب الخسارة واسباب انهيار البورصة لارجع ذلك الى التلاعب ودفع سهم موبينيل لأعلى الارقام عن طريق المضاربات التى لم يكن يعلم عنها احد الا المتدريبين فى البورصات الامريكية ويبدو ان سهم موبينيل فى البورصة فتح الباب السحرى لهذه الامبراطورية من خلال كلمتى السر السرية فيها وهى رفع القيمةالسوقية لسعر السهم وزيادة رأس المال وعدد الاسهم للشركة
ومن خلال المضاربات الوهمية للتلاعب على سعر السهم دون النظر لقيمته الحقيقية لاستحواذ كبار المستثمرين على سيولة أموال شراء ساخنة يدفع فيها الفقراء من صغار المستثمرين المضاربين فاتورة إستثمارات جديدة لأوراسكوم تليكوم لدفعها لشراء حصة أسهم شركة موتولار فى شركة موبنيل وعقب شراء يشهد عام 2001 إنتحار حد لقيمة سهم موبنيل من 180جنيه حتى وصل سعر السهم إلى 30 جنيها منفردا دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من أى جهة وكأنه زلزال وعقاب كونى لصغار حاملى أسهم الشركة
وفى رحلة سهم موبنيل من عشرة جنيهات إلى 180 جنيه أضاف النائب سيف محمود عام 2002 فى مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليار جنيه إضافة إلى 770 مليون جنيه إقتراضها من البنوك مقابل مليار و200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور استجواب أسبق آخر قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مايو عام 2001 والذى أضاف فيه أن ساويرس إشترى سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذى دفعته بالفعل فى شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره فى السوق عشرة جنيهات فى هذا الوقت وبضغط من الوزير السابق طلعت حماد على سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذى سمح لسهم موبنيل للقيد فى البورصة دون نشر ميزانية الشركة وسمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم فى يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلى 190 جنيه !
ومن هنا تعلم وتدرب نجيب ساويرس جيدا الرط بين المشروعات وزيادة رأس المال والتوسع وبين السيطرة على القيمة السوقية لقيمة اسهم شركته وعن كنز المال الثانى من مدخرات صغار المٌستثمرين فى هيئة سوق المال واستغل ما وصل اليه منفهم لهذه الحقائق ليصل بنا الى مرحلة جديدة سنتتطرق اليها جيدا خلال الحلقة القادمة باذن الله تعالى ان كتب لنا الاستمرار فى الكتابة
والتى من خلالها سأتحدث عن السيطرة على سوق المحمول وسوق الاوراق المالية واسرار مولد نجم شركة المحمول الثانية واسرار تأجيل شبكة المحمول الثالثة
والى الحلقة القادمة بأذن الله
والله المستعان عليهم جميعا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق