نبدأ الجلقة الرابعة بمجموعة من الاسئلة الهامة
1- ما هى حقيقة الشهادات البنكية السبعة المزورة والتى تسببت فى حبس محاسب شركة اوراسكوم 5 سنوات ؟
2- ما هىحقيقة الشهادات البنكية المزورة رقم 8 وتسعة والتى اكتشفتها هيئة سوق المال ثم تغاضت عن الموضوع فجأة ؟
3- ترى ما كان سبب اقالة الصحفى عادل حمودة من منصبه كنائب رئيس تحرير روزاليوسف عام 1998وفى إغلاق جريدة الدستورعام 1998 ؟
4-ما هى حقيقة الاستجواب الذى تقدم عضو مجلس الشعب محمدمحمود اسماعيل السيد البدرشينى الشهير باسم ( محمد البدرشينى ) النائب السكندرى بتاريخ 13 فبراير 2001 وكانت النتيجة اغلاق ملف الاستجواب برغم المستندات المقدمة وبعد ذلك تم رفع قضية شهيرة ضده واتهامه بالتشهير بعائلة ساويرس واغلاق فم اى نائب سيتجرأ بعد ذلك ليفتح اى ملف من ملفات هذه العائلة
5- ما حقيقة البلاغ الذى تقدم به رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال بنهاية عام 2000؟
6- ما علاقة هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال فى ذلك التوقيت بنجيب ساويرس وهل تدخل فى قضية الشهادات البنكية ؟
وكما تم ذكره من قبل على ان شركة اوراسكوم وفى الأعوام من 98: 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلى 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية ( وهى موضع الاتهام بالتزوير من قبل النائب البدرشينى )على فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته..
الامر الذى من خلاله تستطيع طرح إكتتاب عام لأسهم الشركة فى السوق للجمهور لكى تجمع منهم ماقيمته 375 مليون جنيه فى ذلك الوقت حيث قدم رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة يحوى وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم.
.. وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقى سرور نائب رئيس مجلس الدولة فى هيئة سوق المال فى يناير 2001 "أن ما أرتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلى حد التزوير المؤثم جنائيا" وقد غرمت هيئة سوق المال أوارسكوام مبلغ 30 مليون جنيه فقط على مجمل شهادتين مزورين منسوبتين إلى مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن (عضو أمانة جمعية ساويرس الإجتماعية) ولكن نجيب قام برفع قضية فى القضاء الإدارى ضد الهيئة معترضا على تغريم شركته هذا المبلغ بأعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه وأن لا شئ فى قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة فى هذه الحالات ! المحاسب القانونى للشركة صلاح الدين أبوزيد مبروك أكدت تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة فى القضية إليه غير صحيحة ولا تخصه. ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بحبس المحاسب المذكور لمدة خمس أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكوام تليكوم دون علم أصحابها الأب وأولاده الثالثة على مدى ثلاثة سنوات وعبر ثلاثة ميزانيات أصدرتها الشركة (!؟!).. ولكن تقرير هيئة سوق المال كشفت أيضا أنه قام ايضاً بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس مال المدفوع للشركة من 500 :900 مليون جنيه بطريق دفع مبلغاً نقدياً مباشراً وهمياً من حسابه البنكى الشخصى للإيهام بقوة الوضع الإقتصادى للشركة وأضافت ملاءةً ومركزاً مالياً للشركة خيالي ومغاير ومخالف للواقع ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية فى رأس المال وضع ساويرس من حسابه الشخصى فى حساب شركة أوراسكوم البنكى مبلغ 400 مليون وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وارسالها لهيئة سوق المال لتسوية الأمر معها.. ثم سحب المبلغ مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابه الشخصى فى ذات اليوم ولا عجب أن هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى هو من أوائل المنضمين لحزب المصريين الأحرار الذى أطلقه ساويرس!
وليس هناك رقم ما يستطيع أن يحدد على وجه الدقة كم من الأموال إقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم من البنوك المصرية وتم الاستفادة به بمشاريع ال ساويرس بالخارج وعلى أى أساس إقتصادية وبنكية قد تم منح هذه القروض.. فعلى سبيل المثال وفى سنة 2005 قاد البنك الأهلي المصري ستة بنوك مصرية أخرى هى بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الأهلي سوسيتة جنرال والبنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم قرض مدته 5 سنوات شاملة عامين سماح للسداد قيمة قرض قيمته 310 ملايين دولار لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة
ومن هنا
أوراسكوم تليكوم إنتقلت إلى طفرة خارجية عندما توسعت فى تحالفات لإنشاء شبكات محمول فى الشرق الأوسط وأسيا و أفريقيا و أوروبا و أمريكا ..
وقامت أوراسكوم للفنادق والتنمية "سميح ساويرس" وشركائه (إينيس وتاليا وتاري سميح انسي ساويرس ويسرية نصيف لوزا ونجيب و انسي ساويرس) التى تملك 51 % منها شركة جرانة للسياحة …بإقامة مشروع شركة الجونة السياحية فى الغردقة برأس مال40 مليون جنيه لإنشاء 15 فندق سياحى (من أصل 18 فندق تملكها) على مساحة شاسعة من الأفدنة على ساحل البحر الأحمر تصل إلى 19 مليون متر مربع قدمتها لها الدولة بأسعار رمزية إضافة إلى 4.5 مليون متر فى مشروع طابا هيتس وتطوير قاعدة ومطار عسكرى قديم بها وتحويله إلى مطاره خاص بالمشروع السياحى فى طابا ..
وتقع قرية ‘الجونة’ السياحية إسطورة الأرواسكومات علي مساحة 30 كيلو مترا مربعا ناحية الشاطئ و 2 كيلو متر ونصف الكيلو ناحية الجبل وهذه المساحة حصلت عليها شركة أوراسكوم للمنشآت السياحية عام 89 بنظام الإيجار حيث قدرت قيمة الايجار للمتر المربع من الأرض التي اشترتها أوراسكوم علي مدي العشر سنوات بأقل من دولار واحد (65 سنتا) أي ما يعادل 3.75 جنيه للمتر المربع وإستولت منفردة دون غيرها من المشروعات على حرم الشاطئ. و قامت بتجريف والمساس بطبيعة شاطئ مدينة الغردقة بردم للبحر بمساحات شاسعة وحفر في كامل المنطقة واقامة القصور والفيلات عليها بما يمثل مخالفة لقوانين حكومية وتشريعات بيئية وفي تحد واضح قامت شركة أوراسكوم لتنمية السياحية ببناء فيلات ومنشآت علي جزء من حرم الحصن الروماني الأثري في المنطقة بالاضافة إلي قيامهم بإنشاء مهبط للطائرات أهدر مساحات شاسعة من الأرض المستخدمة كمنطقة أمان للمطار في الهبوط والاقلاع وقامت بأعمال تجريف ومساس بحرم الشاطئ عن طريق عمل جونات وبحيرات صناعية.
وكشفت لجنة من هيئة التنمية السياحية والمحافظة في عام ٩٩ وجود مساحات كثيرة تضع الشركة عليها يدها خارج تخصيصات التنمية السياحية ومساحات أخري تم استغلالها لغرض سياحي واستثمار عقاري دون تحصيل مبالغ محددة كنسبة من قيمة الاستغلال أو البيع للعقارات كحق للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد بعشر سنوات وهي مساحات تصل مساحة 64 مليون متر تقريبا وقد تم تحديد تلك المساحات بمعرفة لجنة مساحية من المحافظة بالاضافة الي جهة سيادية وتبين من خلال تقرير اللجنة ان نسبة البيع كانت تمثل 2.2 ٪ فقط ونسبة الايجار بلغت 2.8٪ والباقي تضع الشركة يدها عليها دون تعاقد.
كما قامت الشركة بتنفيذ منشآت في حرم الشاطئ وهو ما لم يسمح لأي شركة بذلك علما بأن جزءا منها تم وما زال يتم بعد صدور قانون البيئة وجزءا آخر قبل قانون البيئة رقم ٤ لسنة ٤٩ والذي كان يحدد حرم الشاطئ ويجرم مخالفته خاصة ان باقي الأرض التي تستثمر فيها ٩٨٪ من المساحة الاجمالية لم تسدد عنها أي مبالغ مستحقه للدولة.أنسي ساويرس أقام فى الجونة قصرا بأكمله كجزيرة داخل البحر علي مساحة 18.000متر ، و جزء منه حرم لآثار الحصن الروماني كما قام سميح ساويرس ببناء ٢ فيلا علي ردم البحر بالمخالفة للتشريعات البيئية وتم تحرير محضر ودفع غرامة دون إزالة هذه التعديات.
وأدت أعمال التجريف للقضاء على الشعاب المرجانية النادرة و الكائنات البحرية والقضاء على الثروة البيئية وتم تشكيل لجنة عن طريق المحافظ السابق اللواء سعد أبوريدة ضمت ممثلين للاملاك والآثار بقنا والبحر الأحمر وكذلك مكتب المساحة بالمحافظة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة فى عام 2001والتي أكدت وجود قصر محاط ببحيرة صناعية ملك انسي ساويرس داخل منطقة حرم الحصن الروماني التي اقيمت عليها الفيلات وقصور علي مساحة ٦٣ فدانا وهو أحد الحصون الحربية التاريخية الهامة علي ساحل البحر الأحمر ومن الآثار المملوكة للدولة .
ووجهت وزارة النقل إنذارا شديد اللهجة بوقف الترخيص الممنوح إلى شركة "هايتس طابا السياحية" التابعة لسميح ساويرس لإستمرار إنتهاكها القانون ودواع الأمن القومى وقيامها بتشغيل مراكب سياحية وتجارية بميناء "يخوت مارينا" في طابا.وصرح اللواء توفيق أبوجندية، مستشار وزير النقل، أن هناك تعليمات صريحة وواضحة من وزارتى الدفاع والداخلية بعدم انشاء اى منافذ سياحية في منطقة طابا لدواع تتعلق بالامن القومى.
وكانت هذه التعليمات هى السبب وراء وقف تنفيذ البروتوكول الذى وقع بين وزارتى النقل المصرية والأردنية عام 2003 لإقامة منفذ طابا تحت التأسيس بغرض تشغيل خط بحرى سياحى بين مينائى طابا في مصر والعقبة في الاردن وأكد مستشار وزير النقل مجددا ان ماقامت وتقوم به شركة "مرتفعات طابا السياحية" مخالف للقانون ولتعليمات الامن القومى وللترخيص المسموح لها..؟
وحتى لا يذهب أى نوع من تجارة وسيطة مع عائلة شركات إمبراطورية ساويرس إمتد عملهم لخدمة مشاريعهم بالمواد الخام اللازمة لأنشطتهم فى الإنشاءات من الأسمنت والحديد والدهانات والتشطيبات ولم يتركوا فرصة أى شئ يحقق عائد من أرباح سواء كانت توريدات هامشية لتجارة الأغذية و المشروبات الروحية لفنادقهم إلا و إقاموه لتصبح دائرة مغلقة من شركاتهم التى تخدم مشروعاتهم ذاتيا فى المقاولات و الصناعة و السياحة حتى النقل السياحى أقاموا له شركة الجونة وأرواسكوم للنقل السياحى ليموزين وشركة طابا للمغاسل وشركة سكيب للدهانات حتى أساسوا شركة أورسكوم للأغذية والتوريدات الفندقية وشركة الجونة للمشروبات الكحولية التى أنتجت مشروبات ماستر و سقاره الشهيرين والشركة السويسرية للأغذية المميزة والتى تخصصت فى إنتاج الأيس كريم "موفينبك" وشركة المندرة للرياضات المائية و شركة الجونة باول ران للخدمات التعليمية وشركة الجونة للمزارع و شركة الجونة للنقل البرى وشركة الجونة للمدارس وشركة مستشفى الجونة ونادى الجونة لكرة القدم ..
وأسس أنسى ساويرس الشركة المصرية للأسمنت برأس مال مصدر 400 مليون جنيه ومدفوع 43 مليون جنيه وشركة أخرى للأسمدة فى شمال خليج السويس التى خصصت لها الدولة مساحة 23مليون مربع بسعر خمسة جنيه للمتر إضافة للشركة الوطنية لهياكل الصلب ودخلوا مجال الأعمال المالية فحصلوا على توكيل أمريكان إكسبريس أوف إيجيبت ليمتد.. ثم إقام نجيب ساويرس أكبر شركة للخدمات المالية في الشرق الاوسط هي الشركة القابضة الاستثمارية "سي. آي كابيتال هولدنجز" وهو تحالف مصري خليجي الذي يضم البنك التجاري الدولي وشركة الواحة مصر للخدمات المالية المملوكة لمجموعتي العليان السعودية والفطيم الإماراتية وشركة دايناميك لتداول الأوراق المالية.
ونجح ناصف ساويرس عبر شركة أوراسكوم للأغذية والتوريدات أن يحصل عام 1994 على توكيل ماكدونالدز الشهيرة للمطاعم الأمريكية وفوجئ قراء جريدة الأهرام بصورة السفير الأمريكى فى القاهرة بإعلان مدفوع الأجر يشغل الصفحة الأخيرة للجريدة بالكامل وهو يقوم بإفتتاح الفرع الأول لماكدونالدز فى جامعة الدول العربية بسور نادى الزمالك وقد إتضح أن تواجد السفير الذى شكل علامة إستفهام كان بسبب أن هيئة المعونة الأمريكية لمصر قامت بتمويل أحدث وحدات تجميد اللحوم الخاصة بالمشروع التى قيل أنها توجد لأول مرة فى الشرق الأوسط ودخلت عائلة منصور كشريك معه فى توكيل ماكدونالدز؟
ثم أصبح ناصف ساويرس الإبن الصغير شريك بحصة 9.9% فى شركة تكساس الأمريكية للصناعات التى تعمل فى المعدات الثقيلة و الأسمنت والتجميع و إستطاع أن ينطلق ناصف الذى كان عضو أمانة الحزب الوطنى فى قطاع الأسمنت و الأسمدة و الهياكل الحديدية فى شركة أوراسكوم للصناعة وإشترى الأسهم المطروحة لشركتى تابعة للدولة فى الأسكندرية و القاهرة و حصل على مساحة شاسعة من الأفدنة فى العين السخنة بالسويس لأنشاء الشركة المصرية للأسمنت ومصنع الأسمدة و ميناء للتصدير و قد إشترك وقاد لوبى من تسع مصانع قطاع خاص محتكرة فى رفع أسعار الأسمنت بالسوق المصرى من 180 جنيه : 550 جنيه و حكم عليه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى بغرامة قدرها عشرة ملايين لممارسة أنشطة إحتكارية عام 2008 خاصة بصناعة الأسمنت
واتوقف هنا عند هذه المرحلة وان كانت الحلقات القادمة سنتبين من خلالها اساليب زيادة رأس المال وبيع الحصص وزيادة عدد الاسهم وفتيتها لتصغير القيمة الاسمية وبيع بعض الشركات
هذا ان كتب لنا الله لنا الاستمرار فى الكتابة
والى الحلقة القادمة بأذن الله
والله المستعان عليهم جميعا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق