بحيرة ناصر - احد الكنوز المهدورة

مصر تمتلك من الثروات ما يمكنها ان شاء الله ثم عمل ابناءها ما يجعلهم من مصاف دول العالم الاول وسأكتفى هنا بكنز واحد من

كنوزها المهدورة وهو الثروة السمكية

ومصر تمتلك السواحل الشمالية لها البحر الابيض وسواحلها الشرقية البحر الاحمر

  وانعم الله عليها بنهر النيل وبالعديد من البحيرات الطبيعية والصناعية التى بدورها تعتبر مصدر انتاج للثروة السمكية كالاتى :-

بحيرة إدكو التي يبلغ انتاجها 10336 طن من الأسماك.

- بحيرة المنزلة ويبلغ انتاجها 58400 طن من الأسماك.

- بحيرة البرلس ويبلغ انتاجها 59785 طن من الأسماك.

- بحيرة مريوط ويبلغ انتاجها 5303 طن من الأسماك.

- بحيرة البردويل ويبلغ انتاجها 3100 طن من الأسماك.

- بحيرة بور فؤاد ويبلغ انتاجها 190 طن من الأسماك.

- بحيرة قارون ويبلغ انتاجها 1925 طن من الأسماك.

- بحيرة الريان ويبلغ انتاجها 1231 طن من الأسماك.

- مفيض توشكي ويبلغ انتاجه 2500 طن من الأسماك.

- بحيرة المرة والتمساح ويبلغ انتاجهما 5669 طن من الأسماك.

- بحيرة ناصر ويبلغ انتاجها 22371 طن من الأسماك.

وسأتكلم فقط الان عن جزء صغير من هذا الكنز المهدور والمٌهمل من الثروة السمكية والتى تصرخ من اجل الاستفادة منها وتنميتها وهى بحيرة ناصر

تعتبر بحيرة السد العالي ثاني أكبر البحيرات الصناعية في العالم من ناحية المساحة
تكونت نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي بعد إنشاءه في الستينات.
ويبلغ طولها 500 كم منها 350 كم بالأرض المصرية، والباقي بالأراضي السودانية ويسمى الجزء الواقع بالسودان بحيرة النوبة
وتبلغ مساحة الجزء بالأراضي المصرية - عندما يصل منسوب المياه بالبحيرة إلى 180 متر فوق سطح البحر - حوالي 5237 كم2
أي ما يساوي حوالي 1.25 مليون فدان، أقصى عمق حوالي 130 متر، ومتوسط العمق 25 متر ومتوسط العرض 18 كم
وتتميز البحيرة بملاءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغذائية الطبيعية.

  و خصائصها كالتالي :

• طول البحيرة 500 كيلو متر .
• متوسط عرض البحيرة 12 كيلو متر .
• سعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب.
• سعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب.
• عمقها 600 قدم. 

وتنقسم مصايد البحيرة إلى منطقتين رئيسيتين كالآتي:-

- مناطق الصيد بالمياه الشاطئية:

تمثل 20% من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها حوالي ربع مليون فدان، ومن المؤكد علميا أن أسماك البلطي لا تهاجر بعيدا عن المواقع الطبيعية لتواجدها، وعلى هذا فإن إمداد البحيرة بذريعة هذا الصنف وتركها للنمو بالمواقع الطبيعية حتى تصل إلى الحجم المناسب للتسويق بعد سنوات قليلة يعتبر أحد الطرق الفعالة لتنمية المخزون السمكي، كما تعتبر هذه الطريقة أساسًا لإدخال تكنولوجيا المزارع السمكية للبحيرة

- مناطق الصيد بالمياه العميقة 

تمثل 80% الباقية من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها حوالي مليون فدان وثبت من المسح بجهاز صدى الصوت وفرة تواجد الفيتو بلانكتون وكذلك الزنكتون وهو أحد عناصر القاعدة الغذائية الطبيعية للبحيرة وبالرغم من ذلك فإن قلة من الأسماك تتواجد بهذه المنطقة وعلى الأخص الأصناف القادرة على التغذية على صنفي البلانكتون ولذلك فإن هذه المنطقة توصف من الناحية الإنتاجية بأنها مناطق صحراوية من الاسماك
وللاستغلال الأمثل لهذه المنطقة فإنه يستلزم إدخال أصناف أسماك جديدة.

مشاكل البحيرة 

منذ أن صدر القرار الجمهوري رقم326 لسنة1974 بإنشاء جهاز تنقية بحيرة ناصر لإدارة موارده مائية ـ سمكية ـ زراعية ـ تعدينية ـ سياحية حقق الجهاز أهدافه في التنسيق بين الوزارات المعنية لاقامة بنية خدمات للبحيرة مازالت هي كما انشئت.. ولم يتم تجديدها أو إضافة معدات جديدة أو وضع خطط استراتيجية تحقق مكاسب للدولة وللمحافظة ولكن تبددت كنوز البحيرة بين رخاوة يد الدولة في الاهتمام بتنمية بوابة مصر الجنوبية ونشر الكوادر العلمية فيها ومنهم عدد كبير من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه
ففي عام1978 بالقرار الجمهوري420 انتقل لوزارة التعمير.. ثم في عام1996 بالقرار الجمهوري162 لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم بحكم محكمة نقل تبعية لهيئة الثروة السمكية ثم المحاجر المحيطة بالبحيرة لمحافظة أسوان
لذا فأن تعدد القرارات وتضاربها ادى الى اهدار كنز عظيم مثل هذا الكنز
والبحيرة أمامها‏85‏ خورا بأشكال هندسية متباينة حسب دفع المياه فيها‏ والبحيرة في أشد الاحتياج للرعاية والاهتمام
ونظرا لتدخل وزارة الاستثمار في البحيرة والتي قسمتها لـ6 مناطق سمكية أجرت في مزاد فأصبح هدف المؤجر.. تحصيل المال وبالتالي جار الصيد علي المخزون بالشكل الحالي.
واحد المشاكل الرئيسية التى تواجهها البحيرة انه قد صدرت تقارير تتحدث عن زيادة عدد التماسيح في النيل ليصل إلى 37الف تمساح وهناك تقارير اخرى تٌفيد وجود ما يزيد عن 80 الف تمساح
مصر تمكنت من تعديل الاتفاقية التي تمنع اصطياد التماسيح بعد التأكيدات ان تماسيح النيل في مصر ليست معرضة للانقراض.
ومصر كانت موقعة على اتفاقية تمنع صيد التماسيح، وهي اتفاقية إستكهولم الدولية التي تحظر صيد التماسيح في بحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئي
وبعد ان ازدادت اعداد التماسيح بصورة تهدد الثروة السمكية وحياة الصيادين والتوازن البيئى وبعد ان توحشت فقد تم تعديل الاتفاقية
وهو ما يٌعد ثروة اخرى من استغلال لحوم وشحوم وجلود هذه التماسيح ايضا

وبعد دراسة كل التقارير والبحوث المتعلقة بالبحيرة فيمكن بعد الاهتمام بها  وفى اقل من 3 سنوات ان نستفيد من البحيرة كالاتى :-

 1- زيادة الثروة السمكية الى ما يزيد عن 70 الف طن سنويا
2- الاستفادة من ثروة التماسيح الموجودة بها
3- تنمية السياحة الموجودة بالبحيرة
4- التمنية الزراعية على جانبى البحيرة
5- الاهتمام بأهل النوبة الذين تضرروا من انشاء السد العالى ووجود هذه البحيرة
6- الكشف والاستفادة من ثروة الخامات الطبيعية من الرخام والجرانيت المتواجدةبكثافة على جانبى البحيرة
ما فات جزء بسيط من حقيقة كبرى غائبة لعل الله يجعلنى ولوسببا للفت انظار من يتولى او يباشر او يشرع او يخطط لنهضة هذا البلد العظيم ان الا يترك هذا الكنز الا ونض به لرفعة هذا البلد
اسأل الله ان يٌعين الجميع الى ما فيه الخير للجميع
والله الموفق

الحرب ضد المافيا (امبراطورية ساويرس والبورصة ) الحلقة الخامسة

احيانا تجد من يسرق فيمكن القبض عليه بعد القبض عليه وبحوزته المسروق او اى ادلة تدل على انه سرق

واحيانا تجد نصابا يتحايل ليستولى على الاموال فيمكن ان تضبطه ويمكن الا تضبطه تحت بند القانون لا يحمى المغفلين

ونحن هنا فى حالة لم يتم تسميتها من قبل ويحب ان تٌسمى بما يليق بها حتى تكون مثالا يٌدرس عبر السنوات المٌقبلة وممكن ان نٌسميها حاليا النموذج الساويرسجى

ففى سوق المال هناك من الالعاب السحرية تحت سمع وبصر قانون 95 لسنة 92 التابع لهيئة سوق المال المصرية والتى تحتاج الى خبراء فى التلاعب المباشر والغير مباشر لكشفها وهو ما استغله محترفى بناء الشركات وادراجها فى الاسواق المالية ثم طرحها وعرضها على المستثمرين والطرق كثيرة ومتنوعة ومن اهمها

1- اكتتابات بغرض زيادة رأس المال ولها انواع كثيرة

2- طرح الاسهم على لمستثمرين ثم المضاربة عليها ونشر معلومات عن اعادة التقييم لها وهذه لها انواع كثيرة ايضا

3- التلاعب بين تحويل اسهم الشركات الى شهادات ايداع دولية ثم شراءها من ارباح الشركات وهذه من الطرق التى سنشرحها من خلال هذا المقال

4- زيادة عدد الاسهم اما بزيادة رأس المال او بتخفيض القيمة الاسمية وسيتم شرح هذا المثال ايضا من خلال هذا المقال

5- بيع وشراء واعدام واستبدال اسهم الخزينة

6- التقدم بطلب قروض او سندات من البنوك بضمان الشركة ثم شراء بعض الشركات الاخرى ومن ارباحها وبيع بعض الاسهم يتم سداد القروض تحت نظرية التضخم من مال الغير

وقد ادرجت هنا بعض الامثلة للتلاعب وليس كل الامثلة نظرا لتركيز الشرح على ما يخصنا هنا

ونعود لتطبيق على احتراف نقل الاموال باخارج بعد تضخيمها فى امبراطورية نجيب ساويرس وذلك من خلال شركة اوراسكوم تليكوم

كتبت من خلال المقالات السابقة كيف تم انشاء الشركة الخاصة بنجيب ساويرس الابن الاكبر لأٌنسى ساويرس عام 97 وما تم بين عام 98 الى عام 2000 من زيادة رأس مال من 5مليون الى 900 ثم ال 1100 مليون خلال فترة لم تتجاوز 3 سنوات وكيف دارت استجوابات تم اغلاقها بطريقة ما فى ذلك التوقيت وملاحقة كل من كان يتجرأ على الخوض فى طرق هذه العائلة

فحتى منتصف عام 2003 كان عدد اسهم اوراسكوم تليكوم القابضة كان قد اصبح 110 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم وقد لفت نظرى جدا ان يوم الخميس الموافق 3/7/2003 تم تحويل عدد 18 مليون سهم من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والمملوكة لعضو مجلس الإدارة السيد / ناصف انسى نجيب ساويرس إلى شهادات إيداع دولية.

اى ان 16.5 % من اسهم الشركة باسم شخص واحد تم تحويلهم الى شهادات ايداع دولية

ولعل هذا الامر قد يمر مرور الكرام على كل من لا يعلم فنون التلاعب تحت سمع وبصر القانون كما احترف هؤلاء

وسأحاول هنا لما تم هذا التحويل فى هذا الوقت بالذات ويجب من هذه اللحظة التركيز جيدا لمحاربى هذه المافيا

اوراسكوم تيلكوم حتى نهاية عام 2005 كان عدد اسهمها كالأتى

عدد الأسهم  : 110 مليون سهم

القيمة الاسمية : 10 ج.م

وتم تجزئة السهم  وكان تاريخ تنفيذ التجزئة : 22-1-2006

ليٌصبح عدد الأسهم بعد التجزئة : 220 مليون سهم

وتٌصبح القيمة الاسمية بعد التجزئة : 5 ج.م

بتاريخ 04/04/2007 بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص تعديل القيمة الاسمية

مضمون الإعلان : بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على تعديل القيمة الاسمية لاسهم رأس المال المصدر البالغ 1100 مليون جنيه من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد للسهم.

اذا حتى عام 2008 القيمة الاسمية اصبحت من 10 جنيهات الى جنيه واحد

اى ان 18 مليون السهم الخاص بشهادات الايداع الدولية التى تم نقلهم فى 2003 اصبحوا 180 مليون سهم من ذوات ااسهم ذات القيمة الاسمية 1 جنيه

ليس هذا فحسب بل ان خلال هذه الفترة تم دمج مجموعة من الطرق الاخرى بين شراء اسهم خزانه ثم اعدامها ثم شراء اسهم محلية ثم تحويلها الى شهادات ايداع ثم قيام الشركة بشراء اسهم من شهادات الايداع وان تجرأ احد وقدم اسهمه يأتى دور النسبة والتناسب بين كل قدمى عروض البيع

وسأضرب مثالا واحدا فقط لان المستندات بحوزتى بخصوص هذا الموضوع قد تجاوز 600 وقة مستندية

واريدك ان تتذكر ان عدد شهادات إيداع دولية لناصف انسى نجيب ساويرس وهو واحد فقط ضمن الشركاء قد بلغ 180 مليون سهم حينما كانت اسهم الشركة مليار سهم  

17/04/2008

بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة  بخصوص بدء عرض شراء أسهمها بمبلغ 1.6 مليار دولار أمريكى

مضمون الاعلان : بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص بدء عرض شراء اسهمها بمبلغ 1.6 مليار دولار أمريكى.

08/06/2008

بيان من شركة أوراسكوم تليكوم القابضةبخصوص شهادات الإيداع الدولية للشركة

مضمون الإعلان : بيان من شركة أوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص استبدال عدد 6,309,583 شهادات إيداع دولية مقابل 31,547,915 من الأسهم المحلية للشركة (أسهم خزينة).

وذلك من خلال التقدم بعرض لشراء أسهمها بمبلغ 186 مليون دولار أمريكى

14/07/2008

بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة  بخصوص إستبدال بعض شهادات الإيداع الدولية

مضمون الاعلان : بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص إستبدال عدد 1.792.768 شهادات إيداع دولية مقابل 8.963.840 من الأسهم المحلية للشركة (أسهم خزينة) .

16/09/2008

بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص استبدال شهادات ايداع دولية

بيان من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بخصوص استبدال عدد 2.134.384 شهادات ايداع دولية مقابل 10.671.920 من الاسهم المحلية للشركة (اسهم خزينة)

وان كان هذا ما تم خلال الفترة حتى عام  2008 فلك ان تتخيل ما تم خلال فترة 2011 من خلال تحويل الاموال الى الخارج ..تحت مسميين اساسيين شهادات الايداع الدولية وصنناديق الاستثمار الاجنبية

لذا فنحن نفتح اكبر ملف من ملفات تضخيم الثروات وتحويل الاموال الى الخارج من خلال القانون تحت مسمى شهادات الايداع الدولية

وسيأتى ذكر العديد من الالعاب السحرية  خلال الحلقات القادمة عند التحدث عن اوراسكوم الانشاء واوراسكوم الفنادق ثم الربط بين الجميع فى الحلقة الشاملة

 واتوقف هنا عند هذه المرحلة وان كانت الحلقات القادمة الكثير من الاسرار التى تمت على سمع وبصر الجميع ولم يلتفت اليها احد

هذا ان كتب لنا الله لنا الاستمرار فى الكتابة

والى الحلقة القادمة بأذن الله

والله المستعان عليهم جميعا

الحرب ضد المافيا (امبراطورية ساويرس ) الحلقة الرابعة

نبدأ الجلقة الرابعة بمجموعة من الاسئلة الهامة 

1- ما هى حقيقة الشهادات البنكية السبعة المزورة والتى تسببت فى حبس محاسب شركة اوراسكوم 5 سنوات ؟ 

2- ما هىحقيقة الشهادات البنكية المزورة رقم 8 وتسعة والتى اكتشفتها هيئة سوق المال ثم تغاضت عن الموضوع فجأة ؟

3- ترى ما كان سبب اقالة الصحفى عادل حمودة من منصبه كنائب رئيس تحرير روزاليوسف  عام 1998وفى إغلاق جريدة الدستورعام 1998 ؟

4-ما هى حقيقة الاستجواب الذى تقدم عضو مجلس الشعب محمدمحمود اسماعيل السيد البدرشينى الشهير باسم ( محمد البدرشينى ) النائب السكندرى بتاريخ 13 فبراير 2001  وكانت النتيجة اغلاق ملف الاستجواب برغم المستندات المقدمة وبعد ذلك تم رفع قضية شهيرة ضده واتهامه بالتشهير بعائلة ساويرس واغلاق فم اى نائب سيتجرأ بعد ذلك ليفتح اى ملف من ملفات هذه العائلة

5- ما حقيقة البلاغ الذى تقدم به رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال بنهاية عام 2000؟

6- ما علاقة هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال فى ذلك التوقيت بنجيب ساويرس وهل تدخل فى قضية الشهادات البنكية ؟ 

وكما تم ذكره من قبل على ان شركة  اوراسكوم وفى الأعوام من 98: 2000 تم رفع رأس المال المدفوع إلى 500 مليون عن طريق سبع شهادات مستندات بنكية ( وهى موضع الاتهام بالتزوير  من قبل النائب البدرشينى )على فترات زمنية مختلفة لتسمح له هيئة سوق المال بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركته..

الامر الذى من خلاله تستطيع طرح إكتتاب عام لأسهم الشركة فى السوق للجمهور لكى تجمع منهم ماقيمته 375 مليون جنيه فى ذلك الوقت حيث قدم رفعت غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة يحوى وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم.

.. وقالت لجنة التظلمات برئاسة المستشار شوقى سرور نائب رئيس مجلس الدولة فى هيئة سوق المال فى يناير 2001 "أن ما أرتكبه هؤلاء المساهمون من غش يصل إلى حد التزوير المؤثم جنائيا" وقد غرمت هيئة سوق المال أوارسكوام مبلغ 30 مليون جنيه فقط على مجمل شهادتين مزورين منسوبتين إلى مكتب وشركة المحاسب الشهير حازم حسن (عضو أمانة جمعية ساويرس الإجتماعية) ولكن نجيب قام برفع قضية فى القضاء الإدارى ضد الهيئة معترضا على تغريم شركته هذا المبلغ بأعتبار أن ماحدث كان مجرد خطأ تم تداركه وأن لا شئ فى قانون الهيئة يسمح لها بفرض غرامة فى هذه الحالات ! المحاسب القانونى للشركة صلاح الدين أبوزيد مبروك أكدت تقرير الطب الشرعي أن كافة التوقيعات والبيانات المنسوبة فى القضية إليه غير صحيحة ولا تخصه. ومع ذلك حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة  بحبس المحاسب المذكور لمدة خمس أعوام لاشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات لشركات أوراسكوام تليكوم دون علم أصحابها الأب وأولاده الثالثة على مدى ثلاثة سنوات وعبر ثلاثة ميزانيات أصدرتها الشركة (!؟!).. ولكن تقرير هيئة سوق المال كشفت أيضا أنه قام ايضاً بتزوير مستندات بنكية للمرة الثامنة والتاسعة ليزيد من رأس مال المدفوع للشركة من 500 :900 مليون جنيه بطريق دفع مبلغاً نقدياً مباشراً وهمياً من حسابه البنكى الشخصى للإيهام بقوة الوضع الإقتصادى للشركة وأضافت ملاءةً ومركزاً مالياً للشركة خيالي ومغاير ومخالف للواقع  ولتسوية الأمر مع الهيئة وتغطية المخالفة والزيادة الوهمية فى رأس المال وضع ساويرس من حسابه الشخصى فى حساب شركة أوراسكوم البنكى مبلغ 400 مليون وأخذ شهادة رسمية من البنك بذلك وارسالها لهيئة سوق المال لتسوية الأمر معها.. ثم سحب المبلغ مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابه الشخصى فى ذات اليوم ولا عجب أن هانى صلاح سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى هو من أوائل المنضمين لحزب المصريين الأحرار الذى أطلقه ساويرس!

وليس هناك رقم ما يستطيع أن يحدد على وجه الدقة كم من الأموال إقترضتها مجموعة شركات أوراسكوم من البنوك المصرية وتم الاستفادة به بمشاريع ال ساويرس بالخارج وعلى أى أساس إقتصادية وبنكية قد تم منح هذه القروض.. فعلى سبيل المثال وفى سنة 2005 قاد البنك الأهلي المصري ستة بنوك مصرية أخرى هى بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الأهلي سوسيتة جنرال والبنك المصري لتنمية الصادرات لتقديم قرض مدته 5 سنوات شاملة عامين سماح للسداد قيمة قرض قيمته 310 ملايين دولار لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة

ومن هنا 

أوراسكوم تليكوم إنتقلت إلى طفرة خارجية عندما توسعت فى تحالفات لإنشاء شبكات محمول فى الشرق الأوسط وأسيا و أفريقيا و أوروبا و أمريكا ..

وقامت أوراسكوم للفنادق والتنمية "سميح ساويرس" وشركائه (إينيس وتاليا وتاري سميح انسي ساويرس ويسرية نصيف لوزا ونجيب و انسي ساويرس) التى تملك 51 % منها شركة جرانة للسياحة …بإقامة مشروع شركة الجونة السياحية فى الغردقة برأس مال40 مليون جنيه لإنشاء 15 فندق سياحى (من أصل 18 فندق تملكها) على مساحة شاسعة من الأفدنة على ساحل البحر الأحمر تصل إلى 19 مليون متر مربع قدمتها لها الدولة بأسعار رمزية إضافة إلى 4.5 مليون متر فى مشروع طابا هيتس وتطوير قاعدة ومطار عسكرى قديم بها وتحويله إلى مطاره خاص بالمشروع السياحى فى طابا ..

‏ وتقع قرية ‘الجونة’ السياحية  إسطورة الأرواسكومات علي مساحة 30 كيلو مترا مربعا ناحية الشاطئ و 2 كيلو متر ونصف الكيلو ناحية الجبل وهذه المساحة حصلت عليها شركة أوراسكوم للمنشآت السياحية عام 89  بنظام الإيجار حيث قدرت قيمة الايجار للمتر المربع من الأرض التي اشترتها أوراسكوم علي مدي العشر سنوات بأقل من دولار واحد (65 سنتا) أي ما يعادل 3.75 جنيه للمتر المربع وإستولت منفردة دون غيرها من المشروعات على حرم الشاطئ. و قامت بتجريف والمساس بطبيعة شاطئ مدينة الغردقة بردم للبحر بمساحات شاسعة وحفر في كامل المنطقة واقامة القصور والفيلات عليها بما يمثل مخالفة لقوانين حكومية وتشريعات بيئية وفي تحد واضح قامت شركة أوراسكوم لتنمية السياحية ببناء فيلات ومنشآت علي جزء من حرم الحصن الروماني الأثري في المنطقة بالاضافة إلي قيامهم بإنشاء مهبط للطائرات أهدر مساحات شاسعة من الأرض المستخدمة كمنطقة أمان للمطار في الهبوط والاقلاع  وقامت بأعمال تجريف ومساس بحرم الشاطئ عن طريق عمل جونات وبحيرات صناعية.  

وكشفت لجنة من هيئة التنمية السياحية والمحافظة في عام ٩٩  وجود مساحات كثيرة تضع الشركة عليها يدها خارج تخصيصات التنمية السياحية ومساحات أخري تم استغلالها لغرض سياحي واستثمار عقاري دون تحصيل مبالغ محددة كنسبة من قيمة الاستغلال أو البيع للعقارات كحق للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد بعشر سنوات وهي مساحات تصل مساحة 64 مليون متر تقريبا وقد تم تحديد تلك المساحات بمعرفة لجنة مساحية من المحافظة بالاضافة الي جهة سيادية وتبين من خلال تقرير اللجنة ان نسبة البيع كانت تمثل 2.2 ٪ فقط ونسبة الايجار بلغت 2.8٪ والباقي تضع الشركة يدها عليها دون تعاقد.

كما قامت الشركة بتنفيذ منشآت في حرم الشاطئ وهو ما لم يسمح لأي شركة بذلك علما بأن جزءا منها تم وما زال يتم بعد صدور قانون البيئة وجزءا آخر قبل قانون البيئة رقم ٤ لسنة ٤٩ والذي كان يحدد حرم الشاطئ ويجرم مخالفته خاصة ان باقي الأرض التي تستثمر فيها ٩٨٪ من المساحة الاجمالية لم تسدد عنها أي مبالغ مستحقه للدولة.أنسي ساويرس أقام فى الجونة قصرا بأكمله كجزيرة داخل البحر علي مساحة 18.000متر ، و جزء منه حرم لآثار الحصن الروماني كما قام سميح ساويرس ببناء ٢ فيلا علي ردم البحر بالمخالفة للتشريعات البيئية وتم تحرير محضر ودفع غرامة دون إزالة هذه التعديات.

وأدت أعمال التجريف للقضاء على الشعاب المرجانية النادرة و الكائنات البحرية والقضاء على الثروة البيئية وتم تشكيل لجنة عن طريق المحافظ السابق اللواء سعد أبوريدة ضمت ممثلين للاملاك والآثار بقنا والبحر الأحمر وكذلك مكتب المساحة بالمحافظة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة فى عام  2001والتي أكدت وجود قصر محاط ببحيرة صناعية ملك انسي ساويرس داخل منطقة حرم الحصن الروماني التي اقيمت عليها الفيلات وقصور علي مساحة ٦٣ فدانا وهو أحد الحصون الحربية التاريخية الهامة علي ساحل البحر الأحمر ومن الآثار المملوكة للدولة .

 ووجهت وزارة النقل إنذارا شديد اللهجة بوقف الترخيص الممنوح إلى شركة "هايتس طابا السياحية" التابعة لسميح ساويرس لإستمرار إنتهاكها القانون ودواع الأمن القومى وقيامها بتشغيل مراكب سياحية وتجارية بميناء "يخوت مارينا" في طابا.وصرح اللواء توفيق أبوجندية، مستشار وزير النقل، أن هناك تعليمات صريحة وواضحة من وزارتى الدفاع والداخلية بعدم انشاء اى منافذ سياحية في منطقة طابا لدواع تتعلق بالامن القومى.

وكانت هذه التعليمات هى السبب وراء وقف تنفيذ البروتوكول الذى وقع بين وزارتى النقل المصرية والأردنية عام 2003 لإقامة منفذ طابا تحت التأسيس بغرض تشغيل خط بحرى سياحى بين مينائى طابا في مصر والعقبة في الاردن وأكد مستشار وزير النقل مجددا ان ماقامت وتقوم به شركة "مرتفعات طابا السياحية" مخالف للقانون ولتعليمات الامن القومى وللترخيص المسموح لها..؟

وحتى لا يذهب أى نوع من تجارة وسيطة مع عائلة  شركات إمبراطورية ساويرس إمتد عملهم لخدمة مشاريعهم بالمواد الخام اللازمة لأنشطتهم فى الإنشاءات من الأسمنت والحديد والدهانات والتشطيبات ولم يتركوا فرصة أى شئ يحقق عائد من أرباح سواء كانت توريدات هامشية لتجارة الأغذية و المشروبات الروحية لفنادقهم إلا و إقاموه لتصبح دائرة مغلقة من شركاتهم التى تخدم مشروعاتهم ذاتيا فى المقاولات و الصناعة و السياحة حتى النقل السياحى أقاموا له شركة الجونة وأرواسكوم للنقل السياحى ليموزين وشركة طابا للمغاسل وشركة سكيب للدهانات حتى أساسوا شركة أورسكوم للأغذية والتوريدات الفندقية وشركة الجونة للمشروبات الكحولية التى أنتجت مشروبات ماستر و سقاره الشهيرين والشركة السويسرية للأغذية المميزة والتى تخصصت فى إنتاج الأيس كريم "موفينبك" وشركة المندرة للرياضات المائية و شركة الجونة باول ران للخدمات التعليمية وشركة الجونة للمزارع و شركة الجونة للنقل البرى وشركة الجونة للمدارس وشركة مستشفى الجونة ونادى الجونة لكرة القدم ..

وأسس أنسى ساويرس الشركة المصرية للأسمنت برأس مال مصدر 400 مليون جنيه ومدفوع 43 مليون جنيه وشركة أخرى للأسمدة فى شمال خليج السويس التى خصصت لها الدولة مساحة 23مليون مربع بسعر خمسة جنيه للمتر إضافة للشركة الوطنية لهياكل الصلب ودخلوا مجال الأعمال المالية فحصلوا على توكيل أمريكان إكسبريس أوف إيجيبت ليمتد.. ثم إقام نجيب ساويرس أكبر شركة للخدمات المالية في الشرق الاوسط هي الشركة القابضة الاستثمارية "سي. آي كابيتال هولدنجز" وهو تحالف مصري خليجي الذي يضم البنك التجاري الدولي وشركة الواحة مصر للخدمات المالية المملوكة لمجموعتي العليان السعودية والفطيم الإماراتية وشركة دايناميك لتداول الأوراق المالية.

ونجح ناصف ساويرس عبر شركة أوراسكوم للأغذية والتوريدات أن يحصل عام 1994 على توكيل ماكدونالدز الشهيرة للمطاعم الأمريكية وفوجئ قراء جريدة الأهرام بصورة السفير الأمريكى فى القاهرة بإعلان مدفوع الأجر يشغل الصفحة الأخيرة للجريدة بالكامل وهو يقوم بإفتتاح الفرع الأول لماكدونالدز فى جامعة الدول العربية بسور نادى الزمالك وقد إتضح أن تواجد السفير الذى شكل علامة إستفهام كان بسبب أن هيئة المعونة الأمريكية لمصر قامت بتمويل أحدث وحدات تجميد اللحوم الخاصة بالمشروع التى قيل أنها توجد لأول مرة فى الشرق الأوسط ودخلت عائلة منصور كشريك معه فى توكيل ماكدونالدز؟

 ثم أصبح ناصف ساويرس الإبن الصغير شريك بحصة 9.9% فى شركة تكساس الأمريكية للصناعات التى تعمل فى المعدات الثقيلة و الأسمنت والتجميع و إستطاع أن ينطلق ناصف الذى كان عضو أمانة الحزب الوطنى فى قطاع الأسمنت و الأسمدة و الهياكل الحديدية فى شركة أوراسكوم للصناعة وإشترى الأسهم المطروحة لشركتى تابعة للدولة فى الأسكندرية و القاهرة و حصل على مساحة شاسعة من الأفدنة فى العين السخنة بالسويس لأنشاء الشركة المصرية للأسمنت ومصنع الأسمدة و ميناء للتصدير و قد إشترك وقاد لوبى من تسع مصانع قطاع خاص محتكرة فى رفع أسعار الأسمنت بالسوق المصرى من 180 جنيه : 550 جنيه و حكم عليه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى بغرامة قدرها عشرة ملايين لممارسة أنشطة إحتكارية عام 2008 خاصة بصناعة الأسمنت

 واتوقف هنا عند هذه المرحلة وان كانت الحلقات القادمة سنتبين من خلالها اساليب زيادة رأس المال وبيع الحصص وزيادة عدد الاسهم وفتيتها لتصغير القيمة الاسمية وبيع بعض الشركات

هذا ان كتب لنا الله لنا الاستمرار فى الكتابة

والى الحلقة القادمة بأذن الله

والله المستعان عليهم جميعا

الحرب ضد المافيا (امبراطورية ساويرس ) الحلقة الثالثة

فى حديث نادر نٌشر بجريدة البشاير بتاريخ 24 مايو 2009 تحدث محمد نٌصير فى سؤال عن علاقته بشبكة المحمول الاولى

 وكيف بدأت علاقتك بالمحمول ؟.

قال : علاقتي بدأت مبكرا جدا . أنا الذي تقدمت بأول مشروع لشبكة للمحمول بعد أن تطورت تقنياته في منتصف الثمانينات . كان ذلك عام 1991 . لكن الظروف المالية في مصر لم تسمح بمثل هذا الترف .

وفي عام 1994 أعلنت الهيئة القومية للإتصالات عن العطاء الأول الذي إشترك فيه نحو ٣٣ شركة . وقصته معروفه . وتم إلغاؤه لأسباب خاصة بالأمن !!!!!!!!!!!..

وانتظرت طويلا : أربعة سنوات متصلة حتي أعلنت الدولة عن عطاء لإنشاء شبكة ثانية للمحمول .. وتقدم للفوز بالعطاء 6 مجموعات . كان من بينها مجموعة فودا فون مصر . ومجموعة ساوريس .

وفي جلسة فتح المظاريف إشترك خمس مجموعات فقط . بينما إنشغلت المجموعة الإيطالية بزيارة الأهرامات . وضاعت منها فرصة المشاركة ..

بقية القصة معروفة : كان العرض الذي تقدمت به مليارا و755 مليون جنيه . بينما عرض نجيب ساوريس مليار و295 مليون جنيه . وكان من المقرر إعلان فوزي في ذات الجلسة .

لكن نجيب إشتبك في معركة كلامية مع رئيس اللجنة . مما دعاني الي الخروج من القاعة حتي لا يدعي أحد بأنني كنت سببا في إفساد الجلسة . وفي اليوم التالي قرأت في الصحف خبرا يقول » إن العرض الأقل أحسن للشعب « . وإنتهي الأمر بتعطيل البت في العملية شهر علي الأقل .. وشهر بالنسبة للبيزنيس طويل جدا ومكلف جدا ..

وطبعا هذا الحديث كان 2009 ولو كان محمد نصير على قيد الحياة لسمعنا الحقيقة بشكلها الحقيقى عن صفقة المحمول الاولى

وحصته الحالية التى تبلغ 20 مليون سهم مٌقيمة بسعر تقريبى 250 ج اى حوالى 5 مليار  على الاقل وهى حصة لا تزيد عن 20 بالمائة من اسهم شركة موبينيل هذا غير ما حصل عليه من ارباح وغير ما ان تم الكشف عنه فى هذه المشاركة ستتعجب لما تم دفعه اساسا ...وعن شبكة المحمول الاولى والثانية مئات علامات الاستفهام ومنها

1- التحديد بشأن الرخصة الخاص بهم كل اربع سنوات اى ان 1998 كبداية اذا التجديد الاول عام 2002 ثم الثانى عام 2006 فبالنسبة للتجديد الاول والذى كان متوافقا مع طرح شبكة المحمول الثالثة لم يتم الافصاح عن مبلغ التجديد وما تم خلف الكوايس حقيقة لتأجيل طرح شبكة المحمول الثالثة

وموبينيل برغم انها اصبحت الان لا شىء فى هذه المملكة لكنها تٌعد التميمة لممالك الاستثمار الخاصة بنجيب ساويرس وما زالت علامات الاستفهام تدور حولها ولن تنتهى حتى تتضح الحقائق كاملة 

وقد أرتأيت حتى يكون حديثنا عن هذه الامبراطورية واقعيا لمن يهتم بها الوقوف اولا على حجم هذه المملكة جزئيا حتى يستطيع الجميع متابعة ما سيتم كتابته دون ان يتشتت

أن أٌنسى ساويرس الاب قرر فتح الطريق الى ابناءه الثلاث ليقودوا مسيرة السيطرة الكاملة محليا وعالميا عبر تكبير اكبر الامبراطوريات المٌعاصرة

وكما تم ذكره من قبل فقد قرر أنسي ساويرس تقسيم الشركة القديمة بين أبنائه الثلاثة نجيب و سميح و ناصف

لتظهر في شكل الشركات الثلاث الموجودة اليوم:

أوراسكوم للفنادق والتنمية و أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة

أوراسكوم للفنادق والتنمية  تم انشائها بداية 1995 ولكن بداية افكارها سبقت ذلك ب 5 سنوات تقريبا

وهى مملكة تمتلك العديد من الشركات كالاتى :-

• اوراسكوم للاسكان التعاونى ( 100.00 %)
• جرانة للسياحة ( 45.00 %)
• شركة الجونة للخدمات ( 96.00 %)
• شركة الجونة للنقل السياحى ليموزين ( 55.83 %)
• شركة الجونة باول ران للخدمات التعليمية ( 55.00 %)
• شركة الربوع للتنمية السياحية ( 75.20 %)
• شركة مستشفى الجونة ( 75.47 %)
• شركة مرتفعات طابا ( 98.99 %)
• شركة اوراسكوم ليموزين ( 14.00 %)
• شركة الوكالة للفنادق ( 74.53 %)
• شركة طابا للفنادق ( 62.29 %)
• شركة طابا للمغاسل ( 57.97 %)
• الأردن للمشروعات والتنمية السياحية ( 18.27 %)
• مصر الفيوم للتنمية السياحية ( 63.33 %)
• شركة الجونة للنقل البرى ( 16.34 %)
• شركة كورال بلو ( 25.00 %)
• شركة تمويل للتمويل العقارى ( 96.50 %)
• شركة المندرة للرياضات المائية ( 48.00 %)
• شركة أوراسكوم الدولية للفنادق والتنمية ( 100.00 %)
• شركة الجونة للمدارس ( 96.00 %)
• شركة الجونة للمزارع ( 96.00 %)
• راك توريستك ( 73.00 %)
• عمان للتنمية السياحية ( 70.00 %)
• شركة فندق طابا الأول ( 59.77 %)
• ميروتيل للفنادق العائمة ( 45.00 %)
• شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية ( 51.00 %)
• أوراسكوم هولدنج للفنادق ( 100.00 %)
• أوراسكوم للتنمية والإدارة ( 100.00 %)
• تاروت جرانة للنقل السياحي ( 45.00 %)
• الطارق للسياحة والفنادق العائمة ( 45.00 %)
• تاروت وميروتيل جرانة للفنادق ( 45.00 %)
• الدولية للفنادق والفنادق العائمة ( 45.00 %)
• أوراسكوم للإسكان والتعمير ( 39.90 %)

وطبعا لن ننسى أوراسكوم القابضة للتنمية إيه جي

• موريا للتنمية السياحية ( 70.00 %)
• لوستيكا للتنمية أى دى ( 51.00 %)
• الاردنية للمشروعات والتنمية السياحية ( 15.64 %)
• اوراسكوم للفنادق والتنمية ( 99.66 %)
• ارينا للفنادق ( 99.85 %)
• اوراسكوم للتنمية والادراة المحدودة ( 100.00 %)
• او ار اتش انفستمنت القابضة المحدودة ( 99.96 %)
• فالكون للفنادق ( 100.00 %)
• المصرية للمنتجعات السياحية ( 4.50 %)
• اندرمات سويس س ايه جي سويسرا ( 100.00 %)
• أوراسكوم الدولية للتنمية ايه جي سويسرا ( 100.00 %)
• أوراسكوم للتنمية القابضة الدولية المحدودة ( 100.00 %)
• أونسا القابضة المحدودة ( 100.00 %)
• تاروت جرانة للنقل السياحي ( 45.00 %)
• تاروت جرانة للسياحة ( 45.00 %)
• الطارق للسياحة والفنادق العائمة ( 45.00 %)
• تاروت وميروتيل جرانة للفنادق ( 45.00 %)
• الدولية للفنادق والفنادق العائمة ( 45.00 %)
• ميروتيل للفنادق والفنادق العائمة ( 45.00 %)

أوراسكوم تليكوم القابضة

وهى مملكة تمتلك العديد من الشركات كالاتى :-

• شركة إن تاتش لخدمات الاتصالات ( 100.00 %)
• شركة أوراسكوم تيلكوم سى.إس ( 100.00 %)
• شركة تليسيل الدولية ليمتد ( 100.00 %)
• شركة رينج للتوزيع ( 99.00 %)
• شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر ( 96.81 %)
• شركة أوراسكوم تيلكوم إيسوب ( 100.00 %)
• شركة أربو لخدمات الاتصالات ( 94.69 %)
• شركة موجة هولدنج ليمتد ( 100.00 %)
• شركة أوراسكوم تيلكوم للخدمات أوروبا ( 100.00 %)
• شركة ميد كابل ( 100.00 %)
• شركة أورائل الدولية ( 100.00 %)
• شركة أوراسكوم تيلكوم يورشيا ( 100.00 %)
• شركة وايماكس ( 100.00 %)
• شركة ترنس ورلد أسوشياشين ( 51.00 %)
• شركة أوراسكوم تيلكوم اشيا ( 100.00 %)
• شركة موبيلينك ( 100.00 %)
• cheo للتكنولوجيا ( 75.00 %)
• تليسيل غلوب ( 100.00 %)
• المصرية لخدمات التلفون المحمول ( 20.00 %)
• باكستان لاتصالات الهاتف الجوال المحدودة ( 100.00 %)
• أوراسكوم تليكوم القابضة كندا - مالطا ( 100.00 %)
• موبينيل للإتصالات ( 28.75 %)
• جلوبالايف ( 65.40 %)
• أوراكاب ( 100.00 %)

ولا ننس طبعا أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة

• موبينيل للاتصالات ( 28.76 %)
• المصرية لخدمات التلفون المحمول ( 20.00 %)
• شيو تكنولوجي جوينت فينشر ( 75.00 %)
• أورابنك أن كاي ( 95.00 %)
• الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية ( 100.00 %)
• ترانس وورلد ( 51.00 %)
• ميد كابل ليمتد ( 100.00 %)
• أرواسكوم تليكوم فينشرز ( 99.99 %)
• أربو لخدمات الاتصالات ( 1.00 %)

المصرية لخدمات التليفون المحمول

• موبينيل للخدمات ( 96.00 %)
• المصرية الفرنسية للتأجير التمويلي ( 14.17 %)
• لينك دوت نت ( 100.00 %)
• موبينيل للاستيراد ( 98.00 %)
• Link Egypt ( 100.00 %)

أوراسكوم للإنشاء والصناعة

وهى مملكة تمتلك العديد من الشركات كالاتى :-

• شركة السويس للتنمية الصناعية ( 60.50 %)
• أوراسكوم للانشاء والصناعة - الجزائر ( 99.90 %)
• أوراسكوم للانشاءات - نيجيريا ( 99.90 %)
• شركة او سي اى انترناشيونال -قبرص ( 100.00 %)
• شركة او سي اى فاينانس ( 100.00 %)
• شركة او سي اى بيسكس ( 50.00 %)
• شركة سورفيرت الجزائرية ( 50.90 %)
• بحر العرب للاساسات ( 50.00 %)
• اوراسكوم للاستثمارات الصناعية ( 99.90 %)
• المتحدة للبويات والكيماويات ( 49.90 %)
• اليكو ايجيبت ( 49.90 %)
• اوراسكوليا لاقامة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ( 50.00 %)
• اوراسكوم للانشاء والصناعة - مصر ( 99.90 %)
• اوراسكوم لانشاء الطرق ( 99.80 %)
• الوطنية للصناعات الحديدية ( 49.90 %)
• او سي آي للانشاءات مصر ( 99.90 %)
• الشركة المتحدة القابضة ( 27.20 %)
• او سي آي تريفي سكيكدا ( 50.00 %)
• الوطنية للمواسير ( 40.00 %)
• مجموعة بيسكس ( 50.00 %)
• اوسبراي سوبر للاسمدة
• اوسبراي تريد بلوكر
• المصرية للجبس
• oci agro ( 100.00 %)
• oci melemine ( 100.00 %)
• بنتيني -اوراسكوم للانشاء ( 49.00 %)
• اوراسكوم لصيانة مصانع الاسمده ( 99.90 %)
• OCI نيتروجين -هولندا

ومن خلال الحلقات القادمة سنتحدث عن الشركات الثلاث على التوازى والتى سنتمكن من خلالها من تتبع الشركات الثلاث ومادار حولها وعما سيطرت به سواء على مستوى الحكومة او مستوى الاقتصاد او مستوى السيطرة على سوق المال او الاعلام

هذا ان كتب لنا الله لنا الاستمرار فى الكتابة

والى الحلقة القادمة بأذن الله

والله المستعان عليهم جميعا

الحرب ضد المافيا (امبراطورية ساويرس ) الحلقة الثانية

أنتهت الحلقة الاولى بتضخم أٌنسى ساويرس الاب وقراره بترك المجال الى ابناءه الثلاث ليقودوا مسيرة السيطرة الكاملة محليا وعالميا عبر تكبير اكبر الامبراطوريات المٌعاصرة

وكما تم ذكره من قبل فقد قرر أنسي ساويرس تقسيم الشركة القديمة بين أبنائه الثلاثة نجيب و سميح و ناصف

لتظهر في شكل الشركات الثلاث الموجودة اليوم:

أوراسكوم تليكوم و أوراسكوم للفنادق والتنمية وأوراسكوم للإنشاء والصناعة

ومن خلال الشركات الثلاث فقد اصبح من السهولة واليسر بمكان السيطرة على اقوى قطاعات الدولة الاقتصادية سواء الاتصالات والتكنولوجيا او البناء والتشيد والمقاولات او قطاع الاستثمار السياحى وعند النظر الى الصورة من اعلى فأنه اصبح من اليسير جدا الحصول على مٌعظم  مناقصات الدولة فى شتى المجالات وهذا ما سيتم عرضه فى الحلقات القادمة ولنعود الى بدايات مملكة نجيب ساويرس الابن الاكبر ولا تنسى ما تم ذكره من قبل من  دخول نجيب ساويرس عام 1985 كشريك بنسبة 45%فى شركة كونتراك الأمريكية بمدينة ارلنجتون بولاية فرجينيا

AT&Tعام 1990  تطورت علاقتة بالشركة حتى حصل على وكالة AT&T  

تضخم الامبراطوار نجيب ساويرس والسيطرة على قطاع الاتصالات

بتاريخ 21 / 7 / 1997 تم تأسيس شركة اوراسكوم للتكنولوجيا  كشركة مساهمة مصرية بغرض اعداد وتطوير نٌظم المعلومات وتنفيذ البرامج الخاصة بالحاسب الالى و قيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 114912 الجيزة فى 27 / 7 / 1997 وبرأس مال مصدر 5 مليون جنيه ومرخص حتى 100 مليونجنيه 

وبعد ستة اشهر فقط قررت شركة اوراسكوم زيادة رأس المال الى 100 مليون جنيه وذلك بتاريخ 12 / 3 / 1998  ولكن مجلس الادارة بقيادة نجيب ساويرس كان يجهز لشىء اكبر من هذا فقرر بعد شهرين زيادة رأس المال  المرخص به مرة اخرى ليصبح 500 مليون جنيه وذلك بتاريخ 3 / 5/ 1998 وكان ذلك تمهيد جديد لزيادة رأس المال المصدر ليٌصبح 200 مليونجنيه فى 1 / 9 / 1998 وكان ذلك تمهيد لمملكة عالم الشركات الكبرى القابضة وزيادة رأس المال المصدر الى 500 مليونجنيه فى 17 / 9 / 1999 وتم تغيير اسم الشركة الى أوراسكوم تيلكوم القابضة 

وتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتٌتصبح عشرة جنيهات 

واذا تتبعت ما فات فان الشركة فى اقل من عامين كبرت وتوسعت من 5 مليون الى 500 مليون جنيه !!!!!!!! وهناك العديد من الاسئلة التى تدور حولها هنا

1- كيف تمت هذه الزيادة المٌرعبة خلال هذا الوقت القصير ؟

2- ما هو سر ال 7 شهادات من البنك بدفع نجيب ساويرس من حسابه الشخصى مبلغ 400 مليون جنيه لزيادة رأس المال وهل حقيقى انه حول هذا المبلغ لمدة يوم واحد ليأخذ به شهادة من البنك لتوافق الهيئة على زيادة رأس المال ثم قام بسحب المال مرة اخرى

3- ما هو السبب الحقيقى وراء هذه الشركة هل كما  تم ذكره فى مضابط مجلس الشعب خلال الاستجوابات من 1998 الى 2002 انه كانت بسبب الاستحواز على شبكة المحمول الوحيدة فى مصر والتى تم انشائها نهاية عام 1996 وانه كانت الشركة تٌجهز لذلك

4- اين كانت اجهزة الرقابة فى هذا التوقيت ولصالح من كانت تعمل ؟

ولو تركت العنان لعقلى للأسئلة لما سأنتهى ولكن لابد لنا ان نستمر فى الحديث  ولا يمكن ان نستكمل المسيرة الا اذا عدنا الى قصة اخرى ترتبط تماما بهذه القصة وهى قصة انشاء شبكة المحمول الاولى عام 1996 

واحب ان اذكر المحاربين ضد الفساد ان المصرية للاتصالات من الشركات التى ما ان نفتح ملفاتها فأنها ستكون القضية المثالية التى يجب ان تٌدرس فى الجامعات فى مجال الفساد واهدار المال العام .

ويخصنا هنا قرار المصرية للاتصالات بانشاء شبكة المحمول الاولى بنهاية عام 1996 وهى شبكة بتكلفة 600 مليون جنيه 

وتم تسميتها ARENTO 

وبلغ فى اقل من عام عدد المشتركين بها 80 الف مشترك وكان كل مشترك يدفع فى البداية 5 الالف جنيه

وفجأة وبدون اسباب واقعية قررت او قرر الوزير فى ذلك التوقيت سليمان متولى عرض شبكة المحمول للتخصيص ولم يعترض احد برغم ان الشركة تكلفت 600 مليون وجالها رسوم اشتراك فى العام الاول 400 مليون جنيه 

وقامت تحالفات عديدة لمحاولة الحصول على هذه الشركة ..وكل المعلومات المبدأية فى المطابخ فى ذلك التوقيت اشارت الى تقدم رجل الاعمال البارز فى مجال تجارة السلاح محمد نٌصير والشريك فى شركة كليك بأفضل العروض وهو 2.2 مليار جنيه 

وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و755 مليون جنيه مصرى لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورلا الأمريكية عام 1997 وطبعا لم يحصل محمد نٌصير على شبكة المحمول الاولى ولكن تم وعده بالحصول على شبكة المحمول الثانية والتى سٌميت فى بدايتها كليك ثم فودافون 

وهو ما دفع العديد من اعضاء مجلس الشعب فى هذا التوقيت الى تقديم العديد من الاستجوابات للحكومة وخصوصا وزير الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات وكعادةمجلس الشعب فى ذلك التوقيت انه تم اغلاق الملف حتى لا يفضح ويثير بلبلة حول فساد الحكومة اوالمسئوليين وبعدما تم اغلاق الملف تم ملاحقة ومطاردة اعضاء مجلس الشعب الذين فتحوا هذا الملف قضائيا حتىلا يتجرءوا بفتح هذا الموضوع مرة اخرى وبالفعل ..رفعوا الراية البيضاء 

لعل ما فات قد يٌجيب عن بعض الاسئلة التى تم طرحها عن اسباب سرعة تضخم شركة من 5 مليون فى عام 1997 الى 500 مليون فى عام 1999 

ومن هنا ايضا بدأ يظهر فى مصر ما سٌمى بشبكة موبينيل والتى اجبرت عن  شراء شبكة المحمول من المصرية للاتصالات كل البنك الأهلى وصندوق المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولى بنفس سعر إصدار السهم الأصلى وقيمته عشرة جنيهات

وهو ما دفع الصحفى حسن عامر  تعليقا على صفقة موبينيل أن يقول فى مجلة روز اليوسف فى 27/4/1998 "إنها الصفقة الوحيدة التى تمت دون زفة إعلامية مناسبة .لا الوزارة أو الهيئة أقامت الأفراح والزينات ولارجال الأعمال نشروا إعلانات التهانى والتبريكات.. كل شئ يجرى "كُتيمى" وبقدر كبير من عدم الفهم أحيانا.. فالصفقة خلت من الشروط الشفافية وهى الإعلان العلنى والمساواة بين الأطراف ". ففى البداية ومنذ عام 1998 اتهم النواب فؤاد بدوى وعبد المنعم العليمى ومحمد الضهيرى وزير الإتصالات السابق المهندس سليمان متولى ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلى شركة موبنيل.. الامر الذى قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزيدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلى 15 جنيه وقتها بينما إشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60 جنيه ولكن متولى قال أن إعادة تدوال أسهُم الشركة فى البورصة قبل مرور سنتين على إصداره جاء فى ظل غطاء من الشرعية ووفقا لأحكام قانون ضمانات الإستثمار وأن هناك من إستخدم سلطاته فى إعفاء السهم من شرط السنتين !

واستثنائياً دخلت شركة موبينيل ومباشرة إلى بورصة سوق الأوارق المالية المصرية دون انتظار الفترة التى يتطلبها قانون هيئة سوق المال المصرية لإدراجها فى البورصة المصرية الذى يتطلب نشر ميزانية الشركة رابحة لعامين متتالين فقفز سعر سهم موبنيل بعد عدة شهور فقط إلى 85 جنيهاً فى بورصة الأوارق المالية وحقق إعجازه الثانى ووصل سعره حتى 180 جنيهاً فى بداية عام 2000 ولكل متداول فى سوق المال القصة الحزينة الخاصة به ولو سألت فى ذلك التوقيت كل متداولى البورصة عن اسباب الخسارة  واسباب انهيار البورصة لارجع ذلك الى التلاعب ودفع سهم موبينيل لأعلى الارقام عن طريق المضاربات التى لم يكن يعلم عنها احد الا المتدريبين فى البورصات الامريكية ويبدو ان سهم موبينيل فى البورصة فتح الباب السحرى لهذه الامبراطورية من خلال كلمتى السر السرية فيها وهى رفع القيمةالسوقية لسعر السهم وزيادة رأس المال وعدد الاسهم للشركة

 ومن خلال المضاربات الوهمية للتلاعب على سعر السهم دون النظر لقيمته الحقيقية لاستحواذ كبار المستثمرين على سيولة أموال شراء ساخنة يدفع فيها الفقراء من صغار المستثمرين المضاربين فاتورة إستثمارات جديدة لأوراسكوم تليكوم لدفعها لشراء حصة أسهم شركة موتولار فى شركة موبنيل وعقب شراء يشهد عام 2001 إنتحار حد لقيمة سهم موبنيل من 180جنيه حتى وصل سعر السهم إلى 30 جنيها منفردا دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من أى جهة وكأنه زلزال وعقاب كونى لصغار حاملى أسهم الشركة 

وفى رحلة سهم موبنيل من عشرة جنيهات إلى 180 جنيه أضاف النائب سيف محمود عام 2002 فى مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليار جنيه إضافة إلى 770 مليون جنيه إقتراضها من البنوك مقابل مليار و200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور استجواب أسبق آخر قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مايو عام 2001 والذى أضاف فيه أن ساويرس إشترى سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذى دفعته بالفعل فى شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره فى السوق عشرة جنيهات فى هذا الوقت وبضغط من الوزير السابق طلعت حماد على سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذى سمح لسهم موبنيل للقيد فى البورصة دون نشر ميزانية الشركة وسمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم فى يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلى 190 جنيه !

 ومن هنا تعلم وتدرب نجيب ساويرس جيدا الرط بين المشروعات وزيادة رأس المال والتوسع وبين السيطرة على القيمة السوقية لقيمة اسهم شركته وعن كنز المال الثانى من مدخرات صغار المٌستثمرين فى هيئة سوق المال واستغل ما وصل اليه منفهم لهذه الحقائق ليصل بنا الى مرحلة جديدة سنتتطرق اليها جيدا خلال الحلقة القادمة باذن الله تعالى ان كتب لنا الاستمرار فى الكتابة

والتى من خلالها سأتحدث عن السيطرة على سوق المحمول وسوق الاوراق المالية واسرار مولد نجم شركة المحمول الثانية واسرار تأجيل شبكة المحمول الثالثة 

والى الحلقة القادمة بأذن الله

والله المستعان عليهم جميعا