شروط من سأختاره كرئيسا لقيادة بلدى

من يصلح لأن يكون رئيسنا المقبل لقيادة هذا البلد العظيم
 من وجهة نظرى  الاختيار السليم لرئيس دولتنا ومصرنا العزيزة وخصوصا لرجل سيتم اختياره من بين 84 مليون مصرى
بمعنى انه رجل غير عادى اذا تم اختياره بعناية من بين هذا العدد الضخم لشعب له تاريخ مثل تاريخنا
لذلك نرى أن أهم هذه المواصفات للرئيس القادم هى:
السن :
لا يقل عن 45 سنة ولا يزيد عن 60 سنة .
الشخصية والخبرات:
1- بالإضافة إلى الشروط التى نص عليها الدستور من ناحية الجنسية وعدم الزواج من أجنبية، وتحديد مدة الرئاسة، وغير ذلك من التعديلات ، أن يكون محافظا على حقوق الله، لأنه إن ضيعها كان لغيرها من حقوق العباد أضيع، يؤمن بأن صلاح الرعية من صلاح الراعى، وأنه خادم الشعب وليس سيده، وهو وكيل مؤتمن على حقوقه.
2- هو شخص ينتمى لوطنه انتماء حقيقيا، ويتعايش مع الناس فى أبسط المستويات، ولديه مشاعر إيجابية نحو ذاته ونحو شعبه وذو سمعة جيدة بين شعبه، ولديه الثقة فى قدرة أبناء وطنه على التطور والنجاح، يتميز بأعلى درجات الصدق والأمانة والشفافية، فى معاملاته وسلوكه الشخصى والعائلى والعام، ليكون جديرا بالاحترام من تابعيه.
3- أن يكون بصحة جيدة، قوى الشخصية، يتسم بالصدق والأمانة، والشجاعة والعدل، ونظافة اليد وطهارة الضمير، وتقبّل الآخر، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتضحية من أجل الوطن.
4- يمتلك شخصية مستقلة قادرة على التفكير النقدى، ورؤية كافة الاحتمالات المطروحة، فلا يخضع خضوعا أعمى لمن هو فوقه، ولا يطلب الطاعة العمياء من التابعين له، ولديه الشجاعة على الاعتراف بأخطائه وتصحيحها، مع القدرة على المخاطرة المحسوبة من أجل التطوير والتغيير.
5- يتمتع بقدرة روحية تمنحه صفاء نفسيا، وسلاما داخليا وحدسا صادقا وذكاء وجدانيا، وتطلعا نحو المعالى، وإدراكا لقدراته دون إنكار أو زيادة أو إدعاء بقدرات كاذبة لا يتمتع بها، مع إدراكه لمشاعر وقدرات الآخرين والاستجابة المناسبة لها.
6- لا يستنكف أن يسأل عما لا يعرفه، مع الاستعانة بكل أصحاب الخبرات الحقيقية بصرف النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، ويكون صاحب شخصية واسعة الأفق تحتمل الخلاف والاختلاف، وتقبل كافة أطياف المجتمع وتتعامل معهم بمرونة واحترام، باعتبارهم جميعا مواطنون شرفاء يشاركون فى المنظومة السياسية والاجتماعية.
7- لديه رؤية استراتيجية محددة لمصلحة الوطن ، وآفاق واسعة للتفكير والتخطيط والتنفيذ، فى المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية والزراعية والتجارية والإعلامية والرياضية وغيرها، مع إدراك الأولويات والمسارات الرئيسية للعمل، والقدرة على التفكير الابتكارى المتجدد والتغيير الإيجابى دون تردد، والانتقال بسلاسة من مرحلة إلى أخرى بلا إبطاء أو تعقيد.
8- تدرّج فى ميادين العمل السياسى، واكتسب خبرة ميدانية فى التعامل مع الناس على مختلف توجهاتهم ومسئولياتهم، وعاش الحياة اليومية لشعبه بكل صعوباتها، بحيث يشعر بمشكلات الناس ويجعل حلولها من أوائل اهتماماته، وأن يكون جادا فى كل شئون حياته، وله تاريخ يتميز بالنزاهة والشرف.
9- لديه القدرة على سياسة البشر وشحذ هممهم ، وإطلاق الطاقات الكامنة فيهم نحو الخير، مع القدرة على تصحيح أخطائهم، والكفاءة على انتشالهم من اليأس إلى الأمل، ومن البلادة السلبية واللامبالاة إلى الفاعلية والحماس والإنجاز.ويركز على إعادة صياغة الشخصية المصرية على أساس صحيح
10- يستوعب كافة الأبعاد والمستويات الحضارية والثقافية لشعبه، ويدرك قيمة التاريخ والعلم والثقافة، وقيمة العلماء والمفكرين وأثرهم فى رقى الأمم، مؤمنا بوحدة الأمة العربية كسبيل لخروجها من حالة الذل والهوان، إلى ساحة الكرامة والشرف، وأن يغلب المصلحة العامة لشعبه على مصالحه الخاصة. وللأمة الحق في خلعه إن حاد عن الصواب.
11- لديه القدرة على الإنصاف العادل لكل من يتعاملون معه، والتواصل المرن مع الجميع دون تحيز أو استقطاب، مع النظر إليهم بكل احترام وتقدير حتى لا يشعروا أنهم أطفال قاصرون أو رعايا يستحقون الوصاية، وتكون لديه حساسية دقيقة لدرجه قبوله عند التابعين له، فإن وجد أنه أصبح ثقيلا عليهم أو غير مرغوب فيه، كانت لديه الشجاعة والقدرة على الإنسحاب فى الوقت المناسب ليكون فى صفوف المواطنين.
12- أن يكون دقيقا فى اختيار نائبه وحكومته ومستشاريه ومعاونيه، على أساس صفاتهم الشخصية وقدراتهم وطهارتهم، ورؤيتهم للمستقبل وإمكاناتهم المهنية، مع متابعتهم فى كل أمورهم الخاصة والعامة، ومحاسبتهم بأمانة عن كل تقصير أو إهمال أو فساد.
13- أن يعيد للقضاء هيبته واستقلاليته، ويضمن العمل بالقوانين المنظمة لمحاسبة كل مسئول لمنع الفساد، ويلتزم بضمان حيادية واستقلالية المؤسسات الرقابية، وإطلاق يدها وحقها الشرعى لتحاسب وتعاقب كل مقصر أو مفسد أوخائن، وتكون قراراتها ملزمة للحاكم ولكل الأجهزة التنفيذية دون تحايل أو تدليس.
14- أن يكون على علم بقضايا التنمية، ولديه رؤية واضحة لحل مشاكل الشباب مثل مشكلة العشوائيات والبطالة والهجرة غير الشرعية، وتأخر سن الزواج وعدم توفر المسكن المناسب وأطفال الشوارع، وغير ذلك من المشكلات المزمنة، مع الاهتمام بالعنصر البشرى فى مصر من الكفاءات والمهارات المتنوعة فى شتى المجالات، والتى ثبت دورها الرائد فى مختلف دول العالم المتقدمة، ولكن المهم هو حسن توظيفها والرعاية لها، لتعمل من أجل صالح الجماهير فى الوطن، مع ضمان حقوق العاملين فى كافة المواقع، وتحقيق التقييم والنوجيه والرقى بالأفراد كل فى مجاله بدلا من تحقيق مبدأ الثواب والعقاب.
15- أن يكون جيدا فى اللغة العربية بجانب لغة أجنبية أو أكثر ،ثم التركيز على الاهتمام الكامل بالتعليم والبحث العلمى، وتوفير الميزانية اللازمة للنهوض من تلك الكبوة الخطيرة، مع إعادة صياغة المناهج وأساليب التعلم لمواكبة العصر، وتحقيق الأهداف الكبرى للدولة فى الحاضر والمستقبل، مع وضع برنامج شامل لمحو الأمية من مصر نهائيا، وإدخال الكمبيوتر وشبكة المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة فى كافة المصالح والمجالات.
16- تقوم علاقاته الخارجية مع الدول على أساس مؤسسى استشارى وليس من منظور اقتناع شخصى فردى، لضمان قيام هذه العلاقات على أسس سليمة من تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وليس التبعية لدولة معينة أو حلف مخصوص، واعتبار قضية الشعب الفلسطينى قضية كل العرب والمسلمين، التى يجب أن تتوفر لها كل الطاقات والامكانيات لإيجاد الحل مناسب لها.
17- يجب أن يراعى حقوق الأقليات فى مصر، ويمنحهم حقوقهم المشروعة من العبادة والعدل والمساوة تحت راية الدستور والمواطنة التى تظلل الجميع، ويعمل جاهدا على وأد الفتنة الطائفية بكل الوسائل الممكنة لتحقيق الأمن الداخلى والقضاء على الفتن بكل أنواعها.
18- يعيد للأزهر مكانته فى العالم الإسلامى، بتنقيته من التيارات الدينية المتطرفة، ومراجعة نظامه الداخلى والمناهج، ورفع كفاءة الخريجين فى مجال الدعوة الإسلامية، على أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين، وتكون رؤيته وقراراته فى المجال الدينى فوق الجميع، مع وقف كل الأنشطة الدينية المشبوهة والممولة من الخارج بغرض فرض أفكار التطرف الدينى على الناس عن طريق الفضائيات ووسائل الإعلام.
وأعتذر للاطالة ولكنها تستحق اذا كنا نتحدث عن صفات رئيس مصر
فأن توافرت به هذه الشروط فيجب ان تتوافر لديه برنامج انتخابى جيد..ولى رأى فى البرنامج الانتخابى وسأدرجه كاملا فى مشاركة لاحقة باذن الله
فأذا تم توافر الصفات التى تم ذكرها من قبل .....يجب ان يكون له برنامج انتخابى شامل به العديد من الحلول للكثير من مشاكلنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتنموية وتحسين وتحديث البرامج والأدوات التي تقوم عليها سياستنا الداخلية والخارجية في جميع الأصعدة والمستويات فعلى سبيل المثال وليس الحصر ان يشمل البرنامج الخطط الخاصة بجدول زمنى محدد وبميزانية لكل من :-
1- المستوى الاقتصادي والمالي
- تنمية الصناعة والنهضة الصناعية والاهتمام ببرامج المشروعات الصناعية.
- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية.
- تنمية الصادرات واستقطاب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات لها.
- تنمية الاستفادة من الموارد المعدنية كالذهب والاسمنت والحديد والرخام وغيره من الثروة المعدنية
- برنامج القضاء على العشوائيات والاستفادة من الايدى العاملة بها
- برنامج فى التوسع فى التجارة الداخلية والخارجية
- تقليل نسبة العجز.
- الرقابة على الإنتاج، المواصفات والأسعار، تشجيع التنافس ومنع الاحتكار
- تحسين الإدارة الضريبية مع مراعاة نسبة الدخل.
- تطوير صناعة السياحة ووضع أسس ومعايير وشروط للاستثمار السياحي.
- إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية لقطاع الاصطياد وإيجاد منافذ للاستثمار فيه.
- الترويج للقطاعات النفطية المفتوحة وجذب الشركات النفطية العالمية المتخصصة للعمل في هذه القطاعات والتوسع فى استخراج الغاز والبترول .
2- على مستوى حقوق الإنسان
- إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان من خلال تفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات .
- مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
- برنامج مساواة النوع الاجتماعي والدينى  .
- تحسين أوضاع السجون والسجناء.
- إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
- تعزيز مجالات الشراكة وعلاقة التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
- تنمية الوعي السياسي وتقاليد الممارسة السياسية وتشجيع الحريات العامة.
- تفعيل سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات
وبالطريقة والمثال السابق يحدثنى البرنامج على المستويات التالية
3- على مستوى تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار.
4- على المستوى السياسي والإجتماعي وتنميه الشباب
5- على مستوى التشريع والإصلاح القانوني ومكافحة الفساد
6- على مستوى التعليم الاساسى والجامعى والبحث العلمى
7-  على مستوى السياسة الخارجية
8-  على مستوى خطة الصحة الخاصة بالتطوير والتحديث الكامل والمراقبة الشاملة على كل منشأت وأعمال ونظم المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين بها مع وضع الحلول الجذرية لرفع المستوى الطبى والعلاجى والتأهيلى والوظيفى على مستوى الجمهورية
9 - على مستوى تفعيل دور الرقابة الشعبية التطوعية للقضاء على كل بؤر الفساد
10- على مستوى تعاون وشراكة اوسع مع الدول العربية والدول الافريقية والدول الاجنبية
11-  على مستوى مراقبة ومساءلة الحكومة وأسلوب طرح الثقة بها فى حال عدم تنفيذها السليم لمهامها
12- على مستوى تعزيز حرية الرأى والتعبير وتعزيز حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحق المواطن فى المعرفة
هذا عدد قليل جدا من كثير نريد ان يشمله البرنامج الانتخابى وليس هذا فحسب ..بل يشمل البرنامج على الاقل اربع مراحل تنفيذية على مدار الاربع سنوات وـٌعد على هيئة خطة زمنية لكل مرحلة وبنهاية كل عام يتم مراجعة ماتم تنفيذة وما لم ينفذ و تقييم لاداء الخطة ...والخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج امر بالنسبة لنا اهم من البرنامج نفسه
كما يشرح لنا اسلوب ادارة حكومته وطرق اختيارهم واسلوب ادارته خلال الفترة المقبلة
الان وبعدما وضعنا اساسيات اختيار الرئيس المقبل لمصر تٌرى من من وجهة نظرك يصلح لأن يكون رئيسا لمصر اعظم بقاع الارض الى قلبى ؟
د. احمد الطاف محمد
القاهرة 16 يونيو 2011

العشوائيات مشكلة تحتاج الى حل

اغمض عينيك
تخيل معى انه تم تعينك الان وزيرا للاسكان
ولك هدف واحد فقط ....القضاء على العشوائيات
ولديك من المعلومات الابتدائية مايلى :-
1- دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد العشوائيات فى مصر بلغ 1221 منطقة،بأجمالى 14 مليون نسمة . منها 20 تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، منها 71 منطقة فى محافظات السويس والإسماعيلية ومرسى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة فى خطة التطوير الأولى.
2- تحذّير من خُـبراء مصريون متخصِّـصون في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعِـلم النفس وشؤون السياسة ، من خُـطورة العشوائيات على الأمن القومي المصري، معتبرين أنها تمثل "حِـزامًا ناسفًا" و"قنابل مَـوقوتة" تُـحيط بالعاصمة المصرية.
3- دراسة أعدها د.محمد سراج -أستاذ العمارة والتخطيط بجامعة الأزهر- أن الهجرة من الريف والزيادة السكانية، إضافة إلي قوانين ونظم تمليك الوحدات السكنية من أهم أسباب انتشار العشوائيات و نموها. وانتقد سراج في دراسته عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى إضافة إلي تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات جادة لوقف انتشار ظاهرة السكن العشوائي. وتشير الدراسة إلي أسباب أخري أدت إلي انتشار هذه المناطق منها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر وإهمال تنمية الريف مما دفع الكثيرين من أبناء الريف إلي الهجرة الداخلية بحثا عن الحياة الكريمة التي لا يجدونها دائما
الان وبعدما تم تعينك ما هى خطتك كوزير للاسكان للقضاء على العشوائيات
وما هى خطتك نحو تطوير 14 مليون نسمة يقطنونها ...؟
اتمنى من الجميع المشاركة ..فكل فكرة ستكتبها .اكيد ستكون محل دراسة سيكون محور النقاش من خلال المناقشة بينك كوزير للاسكان وبينى او اى عضو سيتناقش معك فى مشاركتك على انه من سكان العشوائيات ...ويمكنك ان ترد على مشاركة زميلك كأحد سكان العشوائيات وفى نفس الوقت يمكن ان تكون لك مشاركة كوزير للاسكان

وبعد نقاش طويل تم عمل هذه التقرير 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم مجموعة جمعية علماء مصر وخلال نقاش دار حول مشكلة العشوائيات فى مصر والتى تمثل حوالى 17 % من الشعب المصرى حيث ان اخر تقارير اثبتت وجود 14 مليون نسمة يقطنون العشوائيات فى 1221 منطقة وهى تخص 12 محافظة وتمثل نسبة كبيرة من الفقر المادى والاجتماعى وتمثل اكثر من 70% من معدل الجريمة بمصر وتمثل 86 % من مشكلة البلطجة وانعدام الامن للمجتمع المصرى وتمثل ايضا العديد من مشاكل الامية والبطالة وبما ان مشكلة العشوائيات تفاقمت الى ان اصبحت صرخة تحذّير من خُـبراء متخصِّـصيين في الاقتصاد والسياسة والاجتماع وعِـلم النفس من خُـطورة العشوائيات على الأمن القومي المصري، معتبرين أنها تمثل "حِـزامًا ناسفًا" و"قنابل مَـوقوتة" تُـحيط بالعاصمة المصرية وباقى المحافظات
ومن خلال دراسات متعددة تم تنقيتها وأشارت اليها الاستاذة / ريهام عصام تبين ان اسباب تواجد العشوائيات كالاتى :-
1- قوانين الايجارات
2- اهمال الريف
3- انهيارات المساكن واسبابها المتعددة
4- غياب الاسكان الصناعى

وبعد نقاش طويل حول الافكار الايجابية التى يجب الوقوف عليها لحل هذه المشكلة الحيوية التى تحتاج الى مشروع قومى يشارك فيه الجميع فقد انتهى النقاش البحثى الى الاتى :-
1- تقدم د. احمد الطاف بفكرة ومن خلال الحوار تبين تأييد الاستاذ / مصطفى علوان لمنهاج الفكرة وهى تنقسم الى جزئين :-
الجزء الاول :
اقامة مسابقة على مستوى المحافظات ثم مستوى الدولة للمتخصصيين لمشاريع القضاء على العشوائيات والخروج وتكريم افضل 3 مشاريع على مستوى كل محافظة ويكون العائد المادى مجزيا لاصحاب المشاريع ال 3 وذلك للتشجيع ..ثم الوصول للمستوى الافضل لمسابقة النهضة الشاملة والقضاء على العشوائيات بالنسبة للدولة ..ويمكن ان يتبنى لجان الفحص للدراسات داكاترة جامعة منتدبين من افضل 3 جامعات مصرية ويقوم رجل اعمال مصرى او شركة بتبنى الجوائز والاحتفال بالتكريم
الجزء الثانى :
نشر مسابقة دولية لشركات متخصصة لدراسة العشوائيات بمصر والخروج بالحل الامثل لانشاء مدن سكنية مجاورة من مناطق صناعية تحتوى على ورش ومشروعات صغيرة بنظرية الشبكة الانتاجية ....وتنشر هذه المسابقة على مستوى العالم وتحديد افضل 3 دراسات لحل مشكلة العشوائيات
وكان رأى الاستاذ سعد شؤلا انه قبل البدء بعمل المسابقة يجب جمع كافة البيانات كاملة لتكون عنصرا اساسيا مساعدا فى موضوع المسابقة اولا وكقاعدة بيانات فعلية يتم التحرك من خلالها وكان رأيه كالتالى :
1- يتم عمل حصر دقيق للعشوائيات على مستوى كل محافظة وذلك من خلال المحافظ المعنى للوقوف على الرقم الحقيقى للعشوائيات
2- يتم تكليف كل محافظ بعمل دراسه بالمقترحات الخاصه بحل مشكلة العشوائيات فى محافظته
3- يتم اختيار أفضل الحلول التى تتوافق مع الظروف الحاليه للبلاد
4- يتم اعلان هذة الدراسه والحلول المتاحه على الجماهير ودعوة رجال الأعمال فى كل محافظة للمشاركه فيها كل رجل اعمال فى محافظته
5- يتم دعوة الاعلام للمشاركه الاعلاميه على ان يتبنى كل برنامج من برامج التوك شو التسويق لعدد من المحافظات بالاتفاق مع الحكومه
6- من الممكن دعوة الاحزاب للمشاركه فى تبنى هذة المشروعات والمساعده فيه
7- من الممكن دعوة رجال الاعمال المقيمين فى خارج الدوله للمشاركه كل فى محافظته
يتم دعوة الاعلام للمشاركه الاعلاميه على ان يتبنى كل برنامج من برامج التوك شو التسويق لعدد من المحافظات بالاتفاق مع الحكومه لكل مرحلة من مراحل الدراسة الداخلية والمسابقة ( انتهى كلام استاذ سعد )
وهنا  اكد الاستاذ/ عماد مازن على ان ضرورة الوضع فى الاعتبار اثناء الدراسة والمسابقة الوضع فى الاعتبار على استبدال المناطق العشوائية بمناطق جديدة متكاملة الخدمات وقريبة من مناطق تشغيل المقيمين بها
كما أشار كل من الاستاذ محمود محمود والاستاذ عبدالله الطاروطى الى ان هذا المشروع اكبر من ان يكون مشروع وزير او محافظ بل يجب ان يرتقى الى ان يصبح مشروع قومى يؤمن به الجميع
واشار الاستاذ محمود يحى والاستاذ   الى ان مشروع ممر التنمية ومشروع الفنان محمد صبحى يمكن ان يتجاوب مع حل هذه المشكلة بعد انتهاء الدراسات والمسابقة المحلية والدولية
وأشار الاستاذ يوسف عاطف انه يجب ان تشمل الدراسة والمسابقة استثمار المناطق العشوائية بعد انتهاء خلو المقيمين بها
وفى النهاية اتفق الجميع على ان مشكلة العشوائيات من اكبر وأهم المشاكل بمصر والتى ستقابل اكبر تحدى للنظام المقبل وانه يجب ان يشعر كل مواطن بأهمية هذا المشروع القومى والايمان بحله ووضع الخطة الزمنية المناسبة لحل هذه المشكلة فى اقرب وقت
قام بالمناقشة والحوار
د. احمد الطاف
شارك فى الحوار اصدقاء جمعية علماء مصر
القاهرة 12 يونيو 2011

هل عندنا ذهب ..ام انه ذهب مع الريح ( الجزء الرابع )( منجم حمش)

كنا قد توقفنا الى الاشارة على ما حدث ومازال يحدث فى مناجم الذهب وقد اشرت فى الاجزاء الثلاث السابقة الى منجم السكرى واليوم نتحدث عن منجم اخر من المناجم التى عليها الاف علامات الاستفهام .وهو منجم حمش
منطقة حمش لمناجم الذهب :الموقع:
يقع منجم حمش على مسافة 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية 
الشركة :
تكونت شركة حمش مصر لمناجم الذهب و هى شركة مشتركة قائمة بالعمليات بين هيئة الثروة المعدنية و شركة كريست االأمريكية التى تنازلت عن كامل حصتها فى الشركة إلى شركة ماتز هولدينجزالقبرصية وحط تحت هذا التنازل الف خط وخصوصا المعلومات الخطيرة الخاصة بشركة ماتز هولدينجز القبرصة وشركائها الاسرائليون و التى قامت بانتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية فى أبريل 2007 قبل أن تعلن بدء الإنتاج التجاري في 2010 من منجم «السكري». 
وفى ذات الاتجاه تحقق نيابة الأموال العامة فى البلاغ رقم 1080 والمقدم فى 5 مايو الجارى من حسام زغلول رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية ضد كل من سامح فهمى وزير البترول السابق ود. حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية سابق، وجيولوجى مصطفى البحر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حاليا، وعبد الباسط حمزة سودانى الجنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وهشام فؤاد الشحرى، مدير عام شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وزينهم الألفى، رئيس مجلس إدارة شركة حمش مصر سابقا ومدير عام شركة مايكا ستار حاليا، حيث جاء فى البلاغ أن شركة "ماتز هولدنجز" قد تم تخصيص منجم حمش لها، بغية إنتاج معدن الذهب وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، ثم تم إنشاء شركة "حمش مصر" فى 25 مارس 2002 لإدارة عمليات منجم حمش للإنتاج غير التجارى، غير أن كلا من الشركتين قد خالفتا اتفاقية إنتاج الذهب الصادرة فى عام 1999 حيث لم تقوما بأى أعمال من شأنها تنفيذ الاتفاقية حتى عام 2008، مما يؤثر سلبيا على سمعة البلاد عالميا من التشكك فى وجود معدن الذهب أصلا.
يذكر أن اتفاقية استغلال الذهب لمنجم دنجاش"وفقا للبلاغ" لم يتم التوقيع عليها وتفعيلها إلا بعد سنتين من صدور الاتفاقية والقانون وتحديدا فى 27 أغسطس 2009.
وبعد 9 أيام من التوقيع وتحديدا فى 6 سبتمبر 2009 قامت شركة "ماتز هولدنجز" ليمتد ببيع حصة قدرها 50% على المشاع من حق استغلال منجم دنجاش لصالح شركة "مايكا ستار" للتعدين مقابل 500 ألف دولار ثبت من تقارير الرقابة الإدارية أن السعر الحقيقى هو 18 مليون دولار، مما يعنى أن شركة ماتز قد تربحت على حساب المال العام وقامت بالمتاجرة عليه دون أدنى عناء منها وكان يتعين على وزير البترول حماية المال العام.
وتضمن البلاغ أن شركة "مايكا ستار" للتعدين مملوكة الآن لـ شركة جولدن فوكس- مقرها جزر كايمان-، وهشام السيد محمد الحاذق ويسرى السيد محمد الحاذق وحسن على أحمد خليفة، وقد أصدرت الهيئة المذكرة رقم 14 لسنة 2011 والشاملة على وقف إجراءات التنازل نظرا لكون المدعو هشام الحاذق محل تحقيقات أمام النائب العام بخصوص الأحداث الجارية

وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد.

وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب المزور، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.

وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن الاتفاقيات نصت على تشكيل «شركة عمليات» لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب.

وتنص هذه الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على الإنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يتم اقتسام الإنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة.

وبحسب تقرير الرقابة الإدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب لأكبر عدد ممكن من السنوات دون وجه حق.

وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمى منح حق استخراج الذهب من منجم «دونقاش» لشركة «ماتز هولدينج يونايتد» ــ التى تستخرج الذهب من منجم «حمش» أيضا ــ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى.

وتبين أن سامح فهمى منح هذه الشركة منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما.

وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة «ماتز» باعت الثانية نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يساهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق المحال للجنايات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة.

 وبعد عرض كل التقارير السابقة لنا الاف علامات الاستفهام الهامة ومنها :-


هل هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول لم يكن لديها رأس مال يتراوح 10 : 50 مليون دولار للاستثمار فى مناجم الذهب دون الحاجة الى اى شراكة من شركات وهمية ...ام انها كانت لديها من الاسباب انها تريد الابتعاد عن الجهاز المركزى للمحاسابات والرقابة الادارية ؟
لماذا لم تقم هيئة الثروة المعدنية مصنعا لتنقية الذهب فى مصر للوقوف على حجم الذهب الحقيقى المستخرج من الطن ..وصدرت الخام ليتم تنقيته من الخارج ؟
لماذا تم التعتيم اعلاميا على متابعة عمل مناجم الذهب ؟
لماذا صرحت وزارة البترول كنشرات دورية الى العالم ان لدينا حاليا 120 موقعا لاستخراج الذهب بمعنى ان لدينا 120 منجما ولم يعلم المصريون بها؟
ماهو الحجم الحقيقى لانتاج الذهب فى مصر ؟
واكتفى بالسؤال الاخير  ..الذى اثق ان الاجابة عليه ان انتاج مصر من الذهب الفعلى يتعدى دخل قناه السويس اذا تم السيطرة عليه

عايز حقى كأنسان ...فأى الحقوق سأبتغى ؟

كنت اتناقش مع اصدقائى فى مجموعة علماء مصر عن حيرتى حول من يصلح كحزب حاليا او من الافراد المرشحين حول قيادة هذا البلد العظيم وكانت حيرتى انى لا اجد من يصلح حقيقة كى ارشحه ..واثناء الحوار لفت نظرى وفكرى مشاركة احد الاصدقاء حول حقوق الانسان ..وتدبرت قوله ..وتذكرت ما فقدته سابقا من ابسط حقوقى كأنسان . حقى كأنسان كما اعطانى الله اياه وكرمنى على مخلوقاته , حقى كأنسان شرعه الله لى فى الاديان ,حقى كأنسان سٌلبت حقوقه من أٌناس مثله فقط لانهم كانت لديهم سلطات وتحكمات
واذا تدبرت لم جعل الله منهاجا واضحا لحقى وحقك كأنسان ستعلم لأن الله علم سبحانه بعلمه ان الانسان سيظلم ويُضيع حق اخيه الانسان منذ قديم الازل والتاريخ يسرد قصص وحكايات عن ضياع حقوق الانسان من الدول والانظمة والحكومات والحكام حتى نشأت منظمة للدفاع وسن قوانين ومبادىء حقوق الانسان واخرجتها للنور فى ديسمبر عام 1948 فى منتصف القرن الماضى
وحقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص. ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته
  واذا اعطونا ابسط حقوقنا كأنسان فان ذلك سيمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا
وحقى كأنسان لا يفرق بين رجل وأمرأه ولا يفرق بين مسلم ومسيحى ولا بين حاكم ومحكوم
وأقصى ما نتمناه حاليا ممن سيقودنا ان يراعى اولا حقوق الانسان لنا والنهضة الشاملة لبلدنا العظيم
ولكن وهو موضوع نقاشى الان اى اسلوب لحقوق الانسان نرضى ونأمل
هل هى حقوق الانسان التى كفلها الله لنا فى الاديان؟
ام انها حقوق الانسان التى وضعها الانسان بعد الحرب العالمية الثانية عام 48
موضوع اتمنى ان جميع اصدقائى يشاركونى الرأى فيه
د. احمد الطاف محمد
القاهرة فى 8 يونيو 2011

حيرتى حول من يصلح ليكون قائدا لهذا البلد

سؤال طرحته على نفسى .وطرحه عليا العديد من الأصدقاء ..
من يستحق قيادة هذا البلد من المرشحين لرئاسة الجمهورية ؟
والعجيب ان الاجابة على السؤال ليست بالسهولة التى يعتقدها الكثيرون او قد يتصورها البعض ..هل الاخوان يصلحوا ؟ هل العلمانيون يصلحوا ؟ هل السلفيون يصلحوا ؟ هل حزب المصريين الاحرار يصلحوا ..هل دكتور البرادعى يصلح ؟ هل الفريق شفيق يصلح ؟ هل د.عمرو موسى يصلح ؟ هل د حمدين صباحى يصلح ؟ هل اللواء عمر سليمان يصلح ؟ هل د.ابو الفتوح يصلح ؟ هل الفريق مجدى حتاتة يصلح ؟
وهناك العديد والعديد من المرشحين ولكن كل من سبق عليهم جميعا الالف علامات الاستفهام ..الكل عليه علامات الاستفهام ..وطبيعى ان يكون لكل مرشح مؤيديه ومعارضيه ..ولكن ليس من الطبيعى الايمان بشخص دون سبب او الهجوم على شخص بدون سبب ..ولما كانت فترتى السابقة اضع علامات الاستفهام حول الدكتور البرادعى فمن الامانة ان اكمل مسيرتى لوضع علامات الاستفهام حول الجميع...ولما كان ايمانى الكامل بأن الاخوان المسلمين كحزب لا يصلح لقيادة البلد وفيما بعد سأكتب معظم اسبابى على ذلك ..كما انى مؤمن ان حزب ساويرس لا يصلح ايضا .وسأناقش الاسباب على ذلك ايضا ...وطبعا بلاخلاف الحزب الوطنى السابق ..لا احتاج لسرد اسبابه فيوميا تٌعلن الاسباب عن طريق كشف الفساد الخاص به ...وحيرتى اصبحت تؤلمنى لان الاحزاب الحالية غير قادرة على قيادة البلد والمرشحين لا يصلحوا للاسباب .التى سأدرجها من وجهة نظرى لهم ...والأكثر حيرة انى أؤمن بوجوب الدولة المدنية التى يحكمها المدنين ولا يحكمها العسكريين واطالب بسرعة تسليم السلطة للمدنين وسرعة عودة العسكريين الى مهامهم الرئيسية للدفاع عن الوطن ..وحيرتى يوما بعد يوم تزداد ..لانى لم اصل الى حلا جيدا لما نحن فيه ..الكل عليه علامات استفهام واصبحت لا اثق به كقائد لبلدى ...فأنا احتاج الى رجل به صفات جمال عبد الناصر لتوحيد مصر والامة العربية وبه صفات زويل فى حب العلم ورعايته ونهضته وصفات مهاتير محمد للنهضة الاقتصادية وصفات رجل يعشق الزراعة والصناعة والانتاج وثروة بلاده السياحية والمعدنية ويرعاها وصفات رجل يهتم بالعلماء وصفات رجل سياسى محنك وصفات رجل له رؤية محددة يؤمن بها وقادر على تنفيذها وصفات رجل يتعايش ويشعر بالفقير قبل الغنى وبالعاطل قبل المستثمر وبشئون بلده قبل شئون البلدان الاخرى فأن وٌجد هذا الرجل فأرشدونى اليه حتى اناصره
والله الموفق
د. احمد الطاف
القاهرة 5 يونيو 2011

صرختى وبكائى عليكِ امتى العربية

امتى العربية ..اما ان لغيبوبتك ان تنتفض
امتى العربية ..اما ان لجروح جسدك ان يلتئم
امتى العربية .. شاخ قلبى من الكتمان فمتى تستيقظى من الاوهام
امتى العربية ..يا من امتدت جغرافيتك من المحيط الأطلسي غرباً إلى بحر العرب والخليج العربي شرقاً
امتى العربية ..يا من امتزت بأن لكِ تاريخ ولغة وثقافة ودين مشترك
امتى العربية .. يا من تجاوزتم ثلاثمائة وسبعون مليون نسمة
امتى العربية .. يامن بكِ من العلماء ما يكفى لانتفاضة نهضتك
امتى العربية ..يا من بكِ اشهر الحضارات الانسانية
امتى العربية ..يا من اصبح بك اغنى الامم وافقر الامم
امتى العربية ..يا من اصبح منكِ من يبحث عن استثمارات خارج جسدك واصبح منك من يقترض من غيركِ كالذليل
امتى العربية ..اما ان لكى ان تدركى ان فى الاتحاد قوة وان ضعفٌكِ من تفرٌقِك
امتى العربية ..اما ان لكى ان تٌعيدى مجد اباءك واجدادك فى قيادة العالم لنهضة العلم كما أضاؤه هم من قبل
امتى العربية ..لا ادرى أأبكى عليكى ام أبكى على نفسى ويحضرنى فيكِ الشعر الاصيل
نعيب زماننا والعيب فينا .....ولو نطق الزمان لنا هجانا
ونهجو ذا الرمان بغير ذنب....وما لزماننا عيبٌ سوانا
وليسَ الذئبُ يأكلُ لحمَ ذئبٍ....ويأكلُ بعضنا بعضاً عيانا

رفقا بقواتنا المسلحة ( انتبهوا من مخططات الاعداء )

رفقا بقواتنا المسلحة
كرجل عسكرى قديم اقول للجميع ان الاوان ان نكون اكثر رفقا بالقوات المسلحة
وكرجل عسكرى قديم اقول انتبهى اكثر قواتنا المسلحة
الحال هذه الايام يحتاج الى اكثر درجات الاستعداد للامن القومى سواء كجهاز او كقوات مسلحة
لان قديما كان الخطر من الجانب الشرقى فقط ونظرا للاتفاقيات العجيبة التى التزمنا بها على اكمل وجه من جانبنا فعدد قواتنا المسلحة فى الجانب الشرقى يكفى فقط للتأمين
وبرغم ذلك كنا على اشد درجات الاستعداد ..
ولمصر ابعاد استراتيجية هامة البعد الجنوبى كان السودان والبعد الغربى كان ليبيا
ونتيجة ضعف سياسات النظام السابق ..فقد فُقد البعد الجنوبى عندما تركنا الالاعيب ولم نتدخل بشأنها الخاصة بتقسيم السودان ..والنتيجة اصبحت معلومة للجميع شق السودان الى دولتين ..وكل اصابع ومؤشرات الاتهام كانت تؤكد ضلوع عدونا ومن تألف معه فى اثارة فتنة تقسيم السودان وقد نجحوا مع الاسف فى مخططهم ..ومن ثم تمكنوا للعبث بملف الامن القومى الخاص بدول المصب لنهر النيل الخاص بالسودان ومصر
واعتبر ان بُعدنا الاستراتيجى الجنوبى قد ضاع منا .
ثم جائت ثورة ليبيا ..وثورة ليبيا كان خلفها الاف علامات الاستفهام ولن اتطرق اليها الان ولكن جبهة الثوار تٌعد الجانب الشرقى من ليبيا وهو الجانب الملاصق لحدودنا واصبح معظمه قوات للتحالف مع الثوار ..وعايزك تحط تحت قوات التحالف 1000 خط ..
فأصبح هناك قوات تحالف فى الجنوب وقوات تحالف فى الغرب وعدونا من الشرق
واستراتيجيا لم تعٌد ابعادنا الاستراتيجة الهامة بأمان وهو خطر ينبغى الانتباه اليه ..بل اكثر من ذلك حتى وان انتبهنا اليه عسكريا فهذا يعنى تركيز جهودنا الرئيسية نحو حماية 3 جبهات فى ان اواحد ..وهى من اصعب الاستراتيجيات لمن يعلم التخطيطات العسكرية
وقد كان لنا منذ اكثر من 10 سنوات الاف علامات الاستفهام نحو ترشيد اعداد قواتنا المسلحة وتنمية قوات الامن المركزى ..حتى اصبح الامن المركزى ضعف عددالقوات المسلحة ..تحت مليون بند واهم تأمين القيادة واحكام القبضة على الشعب ومهذا ايضا ليس موضوعنا
المهم ان مصر يا شعب مصر اصبحت بدون ابعاد استراتيجية وأنشغل خمس جيشها تقريبا الان لتأمين البلد داخليا..والكلام يمكن ان يطول ويطول ...ولكن اريد ان اٌذكركم بشىء هام يمكن ان لا يكون لا يعلمه الكثيرون ..الفرق بين جيشنا وجيش العدو ...ان جيشنا يعتمد على القوات العاملة وبعض دفعات القوات الاحتياطية ..اما اسرائيل فتتحول الدولة كلها الى جيش ..وحط تحت الكلام ده الف خط
فندائى الى قواتنا المسلحة لا تنسوا او تتناسوا هدفكم ومهمتكم الاساسية والتى اصبحت اكثر اهمية من ذى قبل
وندائى الى شعب مصر رفقا بقواتنا المسلحة واعطوهم اسرع فرصة لعودتهم لمهامهم دون الانشغال لمهام اخرى
وأقسم بالله انى احذر كل من القوات المسلحة وشعبنا من مخطط يتبعه عدونا بغرض انشغالنا بأنفسنا داخليا دون الانشغال بما يخططه لنا خارجيا
اللهم قد ابلغت ..اللهم فاشهد
والله الموفق

صرخة مظلوم ( الجنيه المصرى )

ما وجدت مظلوما ظٌلم وظٌلم بظلمه شعبه مثل الجنيه المصرى ..وكل من ظٌلم ونٌهب وضاع حقه وذٌل بعد عزة كتب عنه الكثيرون واتجهت المشاعر نحوه الاّ هذا المظلوم ..مع الأسف حتى من نظر اليه نظر نظرة الحسرة ولم يعينه على رفع الظٌلم عنه ولنتعرف على ظٌلمه ومن ظلمه وطرقة اغتصاب حقه وحق شعبه وتدمير قيمته الى هذا الحد ..يجب ان نتذكر سويا ان الجنيه المصرى هو عملة سعر الصرف المصرى ...والسؤال الحيوى هو ماهو سعر الصرف
سعر الصرف
العنصر المحوري في الاقتصاد المالي لأى دولة هو سعر الصرف كما يعتبر سعر الصرف عنصر القطب في الفكر المالي الحديث
وله أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات للدولة وخصوصا تلك البلدان النامية
مصطلح سعر الصرف له العديد من التعاريف، منها

• سعر الصرف هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.

• سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية.

• وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.

• أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي والسعر المحلي للسعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.  

نفهم من التعاريف السابقة ان اقتصاد اى دولة يٌقاس بقيمة عملتها..عندما تنظر الى تاريخ الجنيه المصرى خلال اخر مائة عام ستكتشف مدى الذٌل الذى وقع عليه بعد عزّة خلال الفترة السابقة ..وحاول ان اضع جميع الرؤساء السابقين موضع اتهام مباشر لسياساتهم الظالمة نحو هذا المظلوم .ولكن الجنيه نفسه دافع عن محمد نجيب وجمال عبد الناصر وعصر السادات ..وكانت هذه مفاجأة شخصية لى حيث ان الجنيه المصرى وجد لهم بعض الأعذار نتيجة الثورة فى بداية وعدم وجود الخبرات العسكرية الكافية لحكم البلاد اقتصاديا ونتيجة قرب خروج العالم اجمع من الحرب العالمية الثانية ومصر من حرب العلمين الشهيرة والتى أدت الى هروب معظم الاستثمارات الاجنبية من مصر خوفا وهلعا ..وحرب 48 واثورة 52 وحرب 56 ثم حال الوطن العربى وصراعاته فى ذلك الوقت ثم حرب 67 وذلة الدولة المصرية حينها وحرب الاستنزاف والتى كانت حينها تستنزف الاقتصاد المصرى كما تستنزف ابناءه ..ولكنها كانت ضريبة قليلة لاستنزاف قوة العدو الصهيونى ..ثم تلتها حرب 73 وهى حرب بلا شك برغم الانتصار العظيم الا انها اسنفزت الاقتصاد المصرى حينها..العجيب ان الجنيه المصرى برغم خسارته الشديدة خلال 40 عاما من سنة 1941 الى 1981 الا الا ان مقدار ما فقده خلال هذه الفترة العصيبة من قيمة وكرامة لم يكن بنصف مقدار ما فقده فى عصر السلام الزائف للنظام السابق .ومن هنا اتت الصرخة الشديدة للجنيه المصرى
ولنتعرف اكثر على قضية الظٌلم والنهب والاستغلال وضياع حقوق الجنيه المصرى وشعبه يجب ان نتعرف على أدله الاتهام للظلم
من سنة 1935 الى سنة 1944 كان سعر الدولار 20 قرش مصرى
انخفض سعر الجنيه المصرى امام الدولار بسبب كل الأحداث التى تم ذكرها من الحرب العالمية والحروب التى مرت بها مصر من سنة 44 الى الى سنة 1981 ليصل الدولار = 80 قرش مصرى...وكانت هناك امال هائلة لعودة قوة الجنيه حينها الى قوته خلال 10 سنوان ليصل سعر الدولار مرة اخرى 20 قرش ....ولكن هيهاات هيهات ..العجيب ان سنة 81 ايضا كان سعر الريال السعودى بين 16 : 20 قرش ليصل الى ذروته 22 قرش بموسم الحج ...الان نتكلم عن متوسط سعر بسن 140 : 150 قرش
وتدمير قضية سعر الجنيه المصرى وقيمته وكرامته .جعلته فى ذيل العملات على مستوى العالم اجمع
وعندما سألت الجنيه ادينى قيمتك الحقيقية اللى أعرف أقيمك بيها قاللى (لو قلت ليكم مش حتناموا من كتر بالكاء والحسرة كفاية اقولكم ان سعر الجنيه الدهب كان بجنيه مصرى فى اوخر الستينات احسبها وانت تعرف انا اتنهب قيمتى اد ايه . بلاش احسبها بقيمة جميع عملات العالم وقارنى بيها ..حتعرف انا ادمرت اد ايه ) بصراحة أعجز عن الكلام
وحقيقى انتظر السياسة التى تٌنصف هذا المظلوم .وأن فعلت قستنصف شعبه المكلوم
والله المستعان على الظالمين

حكاية سهم فى البورصة ( السحر و الساحر )

عالم البورصة وعالم الاسواق المالية عالم من السحر والخيال يمكن ان نتحدث عنه فى مجلدات كثيرة
هذا العالم ممتلىء بالقصص والحكايات الحقيقى منها والأشاعات
أتذكر اليوم معكم مشهدا من مشاهد البورصة المصرية وعالم الاوارق المالية فى السوق المصرية
فمنذ أن أنضممت الى اسرة عام 98 وشغلتنى الاف القضايا داخل سوق الأوراق المالية
وأتذكر سنة 98 وتحديدا فى اغسطس عندما فرحنا كثيرا بالنجاح الساحق للبورصة المصرية حين وصل حجم التداول الى 50 مليون جنيه ...والفرحة التى عمتنا فى هذا اليوم لا تٌنسى ...وغمرتنا نفس الفرحة في يناير 99 عندما اقتحمت احجام تداول البورصة عالم ال100 مليون وقتها أعتقدنا انه خلال 3 سنوات سنكون فوق 3 مليار حجم تداول
الكثير والكثير من الحكايات ..والكثير والكثير من علامات الاستفهام ..والكثير الكثير من غرائب الاخبار ..والكثير الكثير من التلاعب ...والكثير الكثير من الخير
وأتذكر معكم اليوم حكاية سهم ...من اسهم البورصة المصرية
هو عز حديد التسليح ..هذا السهم له الاف الحكايات وكأنها من الاساطير ولست الان بصدد التحقيق فى الحكاية ..ولكننى بصدد سرد تاريخى للقليل القليل حوله
عام 2002 كان سهم حديد عز يتداول فى حدود 175 قرش ولم يكن احد ليعلم انه فى يوم من الايام ستصبح هذه الشركة تحتكر صناعة الحديد بمصر ولما لمصر من مكانة عالية فى هذه الصناعة فى افريقيا ..
وتدوال السهم وارتفع وكعادتى لمن يعرفنى من اصدقائى فأنى ممن أنعم الله عليهم بحفظ تاريخ الاسهم ومٌعظم الاخبار التى تخصها ..ولا أٌطيل عليكم ..سهم الشركة ارتفع من 2002 : 2004 الى ان وصل الى 4 ج فى بداية عام 2004 وبدأت اشاعات حول صاحب الشركة وقتها وانه سيكون له مكانة سياسية عظيمة خلال وقت قصير وتعدد الاخبار عنه ساعد السهم بالقفز المبكر من مستوى 4 ج فى بداية العام الى مستوى 22.80 ج اخر يوم تداول فى 2004 ....عالم من الذهول والخيال وصناعة الاخبار والاشاعات تحكم فى ارتفاع سهم خلال سنتين من 2 ج تقريبا الى 23 ج جنيه تقريبا ...وقتها تحدث مئات الالوف من الناس عن احلام البورصة حتى ان جميع الشركات لم تكن لتتخيل ان يٌضاعف قيمتها السوقية هكذا ابدا...وقد تداول الاف الاشاعات فى هذا التوقيت عن هذه الشركة وأتذكر منها نية صاحبها على الاستحواز على نشاط قطاع الحديد واحتكاره فى مصر ......بس الزاى ..والشركة حجمها صغير جدا بالنسبة للعملاق فى هذا التوقيت شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب مع الأسف المعروفة حاليا ( بعز الدخيلة ) وفى بداية عام 2004 عندما بدأت الاشاعات حول هذا الموضوع تناقشت مع مجموعة كبيرة من الدكاترة المتخصصة فى الاقتصاد ودراسات الجدوى الاقتصادية حول هذا الموضوع ..
وكانت النتيجة العلمية لديهم وقتها ( استحالة ) الا فى حالة واحدة تقضى بأن الشركة العملاقة لا تعمل لعدة سنوات والشركة الصغيرة تحتكر المجال وتستحوز عليها..هذه هى الحالة الوحيدة التى كانت لديهم
ولكن عالم التلاعب فى اسواق المال لا يعرف المستحيل
وبدأنا نسمع فى نهاية 2004 عن المشروع العلمى القومى الثقافى الهندسى اللوغارتمى البهلوانى بتزاوج السلطة مع السياسة
وأعترض الكثير وقتها وتفاوتت اصوات الأعتراض فمنها الغير مؤثر ومنها المؤثر ...وبطريقة سحرية اختفت فجأة اصوات المعترضين المؤثرين
نرجع لسهمنا عز حديد ...طبعا بوجود صاحب الشركة ضمن رمز التزاوج ارتفع السهم الى ان تجاوز 100 جنيه فى فبراير 2006 واتذكر يومها كنت أٌلقى محاضرة وقلت البورصة فيها اسهم المعجزات وأسهم الساحرة والساحرات ...وكنت اقصد عن اسهم المعجزات السادس من اكتوبر وهيرميس والسحرة والساحرة عن عز وغيره ممن سيأتى دوره ..فهذا النوع من السحر الذى لن تراه الا فى هذا التوقيت قد رفع سهم الشركة فى 4 سنوات من 2 ج الى 100 ج ....وقتها بدأ يخرج علينا مجموعة متكاملة من تقارير التقييم للشركات ولهذه الشركة بالتحديد بأنها تستحق 120 ج واخر 130 ج ..والمنصف مع الاسف منهم كان رأيه انها تستحق 115 ج...وبدأت فكرة التبديل والاستحواز على نصف الشركة العملاقة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب على اساسات غريبة ...شركات التقييم ( ولا ادرى حتى الان انواع التقييم العجيبة التى خرجوا بها ) وبهذه الطريقة استحوز عز على عزة مصر فى صناعة الحديد ...وكل قضايا الفساد خاصته تدور بعيدة بعيدة عن شركة عز الخيلة ....واعلم انى ان تحدثت عنها وعن عائداتها ستدمى قلوبنا ....وهذه فقط جزء صغير من حكاية عز عن الحديد ...اتذكره ليس بطريقة المٌحلل ولكن بطريقة شاهد على تدوال الاسهم وحكايتها التى لا تنتهى

قطاع الادوية بين الفساد وصرخة النداء بالاصلاح

يمثل الدواء واحداً من أهم السلع الضرورية لحياة المواطن، ويرقى ليُعد مؤشراً حاكماً من مؤشرات التنمية ‏البشرية والرفاهية العامة .وتمثل ايضا صناعة الدواء واحدة من اهم القضايا الماسة بالامن القومى المصرى  ومن المهم فى هذا السياق، أنْ يتوفر لكل مواطن العلاج الملائم، بسعر مناسب، ووفق ‏المواصفات الدولية المعتمدة
وعلى ذلك، تبدو أهمية خلق صناعة دوائية وطنية قوية، قادرة على تغطية أهداف السياسة العامة للدولة، ‏فضلاً عن قدرتها على المنافسة والتجديد و الابتكار من خلال آلية تحظى بالاستمرارية فى مجالي البحث ‏والتطوير، لمواجهة الظروف التعاقدية الدولية التى تؤكد على حماية خاصة للملكية الفكرية فى مجال الدواء.‏ (اتفاقية التريبس )ن
إذن، فصناعة الدواء تُعد جزءاً من الأمن القومى لأية دولة، حيث يمس الدواء مصالح كل الفئات المجتمعية بلا ‏استثناء، وقد تتطور مشكلاته لإثارة قلاقل مجتمعية. وتأخذ من ثم المشكلات المجتمعية التى تثار بشأنه أولوية ‏متقدمة من جانب القيادة السياسية للتعامل معها، على وجه الاستعجال
لنا تاريخ طويل فى صناعة الدواء
فى ١٩ ديسمبر ١٩٣٤ أنشئ أول مصنع للأدوية فى مصر وهو مصنع محمد حجازى، الذى تم ضمه بعد ذلك إلى شركة القاهرة ولم يعد هناك أى أثر له الآن وقبل ذلك لم يكن فى مصر سوى صيدليات تقوم بعمل تركيبات دوائية للمرضى والآن وبعد مرور 77 عاماً على دخول مصر قائمة الدول المصنعة للدواء لاتزال تلك الصناعة تُعانى اضطرابات وصراعات بين أطرافها «الشركات ووزارة الصحة وأصحاب المهن المرتبطة» على إدارة السوق.. الكل يتدخل فى كل شىء وحتى وقت قريب لم يكن للدواء «أب» مسؤول عنه، وبدلاً من أن يكون احتفالنا بمرور 77 عاماً على صناعة الدواء المصرى حاملاً فخراً بدخولنا سوق الاكتشافات الدوائية أو منافستنا للشركات العالمية فى الأسواق الكبرى مازالت السوق تعانى العديد من المشاكل والصراعات التى تكشفها لجان التفتيش والأجهزة الرقابية يومياً ولعلنا ان اردنا ان نستفيض عن هذه الصناعة فيجب التعرف على غرفة صناعة الادوية
غرفة صناعة الأدوية
أنشئت غرفة صناعة الأدوية عام 1996 بموجب القرار الوزارى رقم 35 لسنة 1996، ويعتبر الغرض الأساسى من إنشاءها هو العناية بالمصالح المشتركة للعاملين بالصناعات الدوائية التابعة للغرفة مع الجهات التابعة للدولة لحل المشاكل الناجمة عن تطبيق القوانين، ولم يكن عدد شركات الأدوية في مصر عام 2003 يتجاوز 15 شركة كان معظمها مملوكا للمصريين إلا أن أرباح هذه الشركات دفعت حجما أكبر من الاستثمارات للتوجه الي بيزنس الأدوية فوصل عدد الشركات عام 2005 الي 50 شركة، وخلال الاعوام الاخيرة وصل العدد إلي 82 شركة بعد أن سيطرت علي هذا المجال شركات متعددة الجنسيات مثل نوفارتس وأفانتسي وجلاكسو وسكويب وجنسنج وابيماكوا وفايزر.
أصبحت هذه الشركات (مالتي ناشيونال) تستحوذ علي حصة كبيرة من السوق.. ولديها طرق خاصة ملتوية لتحريك أسعار الادوية التي تنتجها
علي الجانب الآخر هناك شركات مصرية كبيرة تستطيع الي حد كبير أن تجاري هذه الشركات منها (جلوبل نابي التي يمتلكها مكرم مهني رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات وشركة ميدزين التي يمتلكها صلاح عبده وشركة هاي كير التي يمتلكها محمد رمضان وشركة سجما التي يمتلكها الدكتور السيد البدوي بخلاف شركتي انترناشيونال ميديكال جايد وايجي فارما
وهناك أيضا قطاع شركات الدواء الحكومية مثل(شركات سيد والنيل وممفيس) والشركات الحكومية معظمها كان مطروحا للبيع
هذه هي خريطة الكبار في بيزنس صناعة وتجارة الأدوية
وهناك قطاع آخر مواز يضم الشركات الصغيرة التي تتميز بإنتاج نوعيات من الدواء الرخيص الذي يلقي إقبالا كبيرا من المرضي الذين لا يتحملون فاتورة الأدوية التي تنتجها الشركات المالتي ناشيونال.. ويصل عدد الشركات الصغيرة الي 46 شركة أي ما يزيد علي صف عدد شركات الأدوية في مصر إلا أن رءوس أموالها متواضعة وتتراوح ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.. وهذه الشركات لا تمتلك مصانع وتعتمد علي تصنيع الأدوية التي تنتجها في المصانع الكبيرة وهو ما يساعد هذه المصانع علي تحقيق أرباح إضافية تساعدها علي مزيد من التوسع
وتلعب الشركات الصغيرة دور البديل الرخيص للشركات متعددة الجنسيات لكن هذا البديل أصبح مهددا بالضياع والاختفاء ليس بقرار من الشركات المنافسة ولكن بفضل قرارات شفوية من وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي بالإشتراك مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات
نترك تفاصيل القصة ترويها مذكرة قدمها لنا الدكتور ممدوح الكردي صاحب إحدي الشركات الصغيرة قال فيها :"أنا واحد من 46 شركة أدوية لم تسمح لنا وزارة الصحة باستكمال تراخيص الأدوية الخاصة بنا والتي تقدمنا بها للوزارة منذ3 اعوام أو حتي الأدوية التي تقدمنا بأوراقها الي الوزارة خلال الفترة الاخيرة وعندما سألنا المسئولين في الوزارة عن سر توقف هذه التراخيص قالوا لنا إن وزير الصحة أصدر قرارا بعدم منح تراخيص أدوية لأي شركة ليست عضوا في غرفة صناعة الدواء.. طلبنا من المسئولين في الوزارة نسخة من القرار فقالوا لنا إن القرار شفوي ونحن مجبرون علي التنفيذ.. اعتقدنا أن المسألة إجرائية فذهبنا الي غرفة الدواء لنسجل أنفسنا بها وكانت المفاجأة أن الغرفة اشترطت للقيد في عضويتها أن يكون العضو مالكا لمصنع أدوية بينما نحن شركات رأسمالها قليل لا نملك إنشاء مصنع ونعمل من خلال التصنيع لدي الغير وهي مصانع كبيرة تحت إشراف الوزارة.. الإجراءات الأخيرة لم تكن الوحيدة.. فخلال عام 2007 حاولت وزارة الصحة ومعها كبار مصنعي الأدوية تعطيل الشركات التي تصنع لدي الغير «» بقرارات مشابهة مثل اشتراطها ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين جنيه وعدم السماح بالتصنيع لدي الغير.. كل ذلك من أجل حفنة شركات تريد السيطرة علي سوق الدواء واحتكاره وهو نفس الدافع وراء ما قامت به غرفة الدواء التي يسيطر عليها كبار مصنعي الادوية
واضاف: إن"وقف تسجيل أدويتنا يهددنا بالتوقف لكن الغريب أن وزير الصحة صرح منذ أكثر من عام بأن عملية تسجيل الأدوية لن تستغرق وقتا طويلا وعقب هذا التصريح زادت رسوم تسجيل الأدوية ولم نعترض علي أمل أن الزيادة في الرسوم تقابل السرعة في التراخيص ولكننا اكتشفنا أن كلام الوزير لم يكن سوي كلام لتبرير زيادة الرسوم... فأنا صاحب شركة وتقدمت بطلبات لتسجيل مجموعة أدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل منذ عام وحتي الآن لم أتسلم إخطارا نهائيا واحدا لأي منتج ونفس الوضع تعيشه 46 شركة أخري... لماذا تصر وزارة الصحة علي ربط مصير الشركات الصغيرة بقرار من غرفة الدواء التي تمثل الكبار في سوق الدواء ؟... وكيف تبني كل شركة مصنعا بينما يتكلف المصنع الواحد أكثر من 20 مليون جنيه.. وحتي إذا أقمنا مصانع فلن يكون تشغيلها اقتصاديا.. وسوف تتضرر أيضا المصانع التي تعتمد علي التشغيل للغير لو أغلقت شركاتنا
إن رسوم تسجيل الدواء الواحد تصل إلي 30 الف جنيه.. والمكملات الغذائية تسجل بنحو 15 ألف جنيه.. ومستحضرات التجميل يسجل الواحد منها بنحو 10 آلاف جنيه
منذ 3 سنوات وتحديدا 28/5 /2008 شن خبراء أدوية هجومًا حادًّا على السياسة الدوائية في مصر، وانتقدوا تجاهل وزير الصحة لعمليات الفساد الوظيفي والتلاعب في الأبحاث العلمية في هيئة الرقابة الدوائية، وحذَّروا من مخطط خصخصتها تمهيدًا لفتح الباب أمام شركات الأدوية التي تسعى لفرض سيطرتها على سوق الدواء المصري؛ عبر فرض أسعار مرتفعة، فضلاً عن بيع أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر جاء ذلك فيما يشبه المحاكمة للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق؛ في ندوة بمقر نقابة الصحفيين  تحت عنوان "مشكلات البحث العلمي في مجال صناعة الأدوية "وخلال هذه الندوة  كشف د. محيي الدين عبد الغني (كيميائي) أن
سوق الدواء في مصر تتجاوز من 1 إلى 2 مليار دولار
وفى عام 2007  كانت هناك صرخة كبيرة لكثرة المشاكل التي تعاني منها شعبة صناعة الادوية ومنها غش الادوية عن طريق شركات محلية ومصانع تحت بير السلم او عن طريق شركات ومصانع خارجية وكانت الصرخات حول مطالبة اعضاء الشعبة بضرورة وضع ضوابط للمطابع التي تقوم بطباعة منتجات الشركات وعدم تسريب منتجات الشركة لشركات اخري
وايضا المشاكل المتعلقة  بمساواة الشركات غير المرخصة من الوزارة بالشركات المرخصة والزام الشركات المصرية المرخص لها بالعمل باجراء تحليل للمستحضر ودفع مبالغ مضاعفة اما الشركات التي تستورد المستحضر لا يتم تحليل مستحضرها ويتم طرح منتجها بالاسواق مباشرة دون اعباء مالية
وايضا خلال عام 2007  كان هناك تقرير من رئيس غرفة صناعة الدواء ان مجلس الادارة وافق علي التعاون بين شركات الدواء المصرية وشركات الدواء في تايلاند وكازاخستان بعد عرض تقدمت به الشركات ومصانع الدولتين بشكل رسمي الي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي وتفتح جميع شركات الدواء العالمية اذرعها للجميع ولكن بشروط
العجيب انه كان هناك استجواب للحكومة فى ابريل عام 2008 عن بيع الحكومة لشركات الادوية
الاستجواب قدمه النائب رجب هلال حميدة حيث ذكر وقتها  ان هذا الاستجواب  يمس الأمن القومي المصري فالمساس بالدواء المصري هو في صميم الأمن القومي
وحذر هلال من تدهور الخدمات الصحية بمصر مثل ما يشهده العراق بسبب احتكار الشركات الأجنبية للأدوية وشركات الخدمات
الصحية بها الأمر الذي أدي إلي معاناة الشعب العراقي في الحصول علي خدمات علاجية
وانتقد رجب هلال حينها الحكومة بالفشل وذلك للسماح للشركات الاجنبية باختراق قطاع الدواء فى مصر وكان استجاوبه حول الشركات الاجنبية الاسرائيلية والامريكية بمصر
شهر مارس 2009 كانت هناك صرخات تعالت حول بيع ارض الشركة المصرية لتجارة الأدوية  يوم 4/3/2009 حيث مساحة الأرض 39831.4م الكارثة أن الشركة هى العمود الفقرى للقطاع الأدوية فى مصر .. بعد المعلومات عن الشركة حققت مبيعات حوالى 3مليارجنية وحققت الشركة فى العام الماضى ربحا 167مليونو471ألف جنيه جحم الأموال التى تم انفاقهاعلى تحديث مبانى وأجهزة المفر المطروح للبيع فخلال العام وحده انفاق مليون 800ألف جنية على تقوية شبكة الكهرباء بمقر الشركةوتم تحديث مبنى قطاع الأستيرادبتكلفة 1.5مليون جنية واقامت مخزن للألبان بتكلفة 10مليون جنية وتحديث مبنى قطاع الصيدليات 1.5مليون جنية وأنشاء وحدة تبريد بتكلفة مليون جنية وتجديد اسوار وبوابات الشركة بتكلفة 6مليون جنية بل أن فى الشهور الماضيةتم تجهيز الدور السادس والسابع للسيد د/مجدى حسن بتكلفة 200ألف جنيةوتجديد مبنى القطاع المالىبتكلفة 150ألف جنية وصيدلية الشكاوى بتكلفة 3مليون جنية والكارثة الكبرى فى مبنى الحاسب الآلى بتكلفة 30مليون ومافيه من قاعدة بيانات عن فروع وصيدليات الشركة فى أنحاء الجمهوريةوكل هذة المبالغ تم انفاقهاخلال 2007/2008 وحتى الآن فهل يعقل أن يكون مسئولو الشركة على علم ببيع مقر
الشركة و يتم ذلك و لماذا يتم استمرارفى هذا الأنفاق
وشهد عام 2009 العديد من الثورة الغاضبة الكامنة حول خصخصة شركات الادوية وفى مارس 2009 ادرج العديد من نواب المعارضة العديد من طلبات الاحاطة للحكومة حول موضوع الخصخصة ليس هذا فحسب بل ايضا طالبو ايضا بأحالة ملف الشركة المصرية لتجارة الادوية الى النيابة
وكانت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جمال زهران وصلاح الصايغ وفريد إسماعيل وسعد خليفة.
لفت النائب صلاح الصايغ وقتها إلى أن طرح أرض الشركة المصرية لتجارة الأدوية وما عليها للبيع بقيمة مليار جنيه من الأمور المشبوهة وتسائل حينها  كيف تباع شركة أنفق على تطويرها ٢ مليار جنيه وحققت أرباحاً تصل إلى ١٨٦ مليون جنيه العام الماضى بهذا المبالغ واعترف الدكتور مجدى حسن ، رئيس الشركة القابضة للأدوية، خلال هذا الاستجواب بأن شركات الأدوية الوطنية كانت تعمل دون فكر أو رؤية مستقبلية إلى أن بدأ برنامج لتطويرها منذ ٤ سنوات
والسؤال هنا اى تطوير كان يقصد ؟  الخصخصة ؟ ام شيئا اخر؟
لقد ركزت الورقة العلمية التى قام بإعدادها أ.د. محمد رؤوف حامد- أستاذ علم الأدوية وعضو غرفة صناعة ‏الدواء باتحاد الصناعات المصرية- على عديد من الإشكاليات التى تثور بصدد السياسات الدوائية فى جمهورية ‏مصر العربية ، ولعل من أبرزها : دواعى أهمية صياغة وتطبيق سياسات قومية للدواء فى ظل تصاعد الاهتمام ‏الدولى فى هذا المجال- دور الحكومات- الأوضاع الدوائية فى مصر"المؤسسات- السياسات- الواقع المتدهور"- ‏أسباب المشكلات التى تعيشها مصر فى هذا المجال- الإشكاليات والتحديات- البدائل المتاحة لإحداث نهضة ‏وطنية فى مجال الدواء
وفى فبراير 2009 طالب عدد من شركات أدوية مصنعة لدى الغير، وزارة الصحة، بالتصدى لما سمته «الفساد داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة» لصالح قيادات بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المتمثل فى وجود عمليات احتكار داخل سوق الأدوية ومحاربة للشركات الوطنية
وكشفت مذكرة قدمتها تلك الشركات لوزير الصحة تورط بعض قيادات الوزارة فى استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق زيادة القيمة المضافة لحجم الشركات التى يشاركون فيها، مما انعكس على زيادة قيمة ممتلكاتهم الشخصية وهو ما اعتبرته المذكرة تربحًا غير شرعى، واستشهدت بالمخالفات القانونية لمساعد وزير الصحة الذى كان يشغل فى نفس منصب الوقت عضو مساهم وعضو مجلس إدارة لشركة خاصة تعمل فى نفس سوق الدواء
وأوضحت المذكرة أن القيمة السعرية للشركتين اللتين يشارك فيهما مستشار الوزير للدواء، ارتفعت ٥٠ ضعفا بسبب عدد المستحضرات التى تم تسجيلها لصالحهم ومن جراء دخول عدد كبير جدا من الملفات للتسجيل حيث يتيح له منصبه الوظيفى الاطلاع على معلومات، يتم حجبها عن الشركات الأخرى
اتهمت المذكرة عددا من قيادات الوزارة بالعمل على فرض الاحتكار وإضعاف الشركات الوطنية والالتفاف على القانون وضرب صناعة الدواء المصرية لصالح شركات أجنبية وشركات مصرية «محددة» بالإضافة إلى عدم الشفافية فى التعامل وعدم احترام الأحقية والأسبقية عند تقديم ملفات تسجيل الأدوية
موضحة أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بيع كثير من الشركات الوطنية لصالح شركات خليجية وأمريكية وأوروبية، وحذرت المذكرة من خطورة أن يصبح علاج المصريين بأيدى الآخرين
صرخات تعالت وصرخات تتعالى وصرخات ستتعالى مناجل القضاء على فساد قطاع الدواء لتحويله الى نهضة صناعة الدواء فى مصر
انتهى الجزء الاول ولنا لقاء اخر معكم لتكملة الحديث
د. احمد الطاف محمد

آلية القيادة والسيطرة - الطريق الى عمل الفريق المتكامل

آلية القيادة والسيطرة - والطريق الى عمل الفريق المتكامل
العمل الجماعى ...سر نجاح كل البحوث الخاصة بالعلماء
العمل الجماعى....سر من اسرار ترابط المجتمع
العمل الجماعى...سر من اسرار النهضة الاجتماعية والصناعية والاقتصادية والثقافية و السياسية لاى مجتمع
العمل الجماعى ...سر من اسرار الثورات ونجاحها
العمل الجماعى دائما وابدا يساوى انتاج نهائى بأفضل صورة فى اقل وقت
وحينما تنظر الى الصورة الحالية لأى مجتمع راقى ...ستجد الرقى نتيجة عن عمل جماعى
وايضا حينما تنظر الى صورة الدول النامية ...ستجد الصورة الفردية المتكررة وعدم الايمان بالعمل الجماعى
واذا حاولت تصنيف بلدنا ومصرنا الحبيبة اثناء الفترة الماضية ستجد مع الأسف الصورة الفردية فى كل شىء ومصطلح ( الانا ) متفشى بصورة عجيبة
ومثال من الامثلة التى تدعوك التعرف على الفردية الماضية  ان البحث الواحد ..ستجد على مستوى الجامعات كل جامعة مرت بنفس البحث ..ليس هذا فحسب بل انه يمكن ان تمر الجامعة الواحدة بمئات البحوث بنفس النتيجة مع اسماء مختلفة وستجد كل الجامعات مرت بنفس البحث وبنفس الطريقة والمراكز البحثية فى تخصصات الدولة مرت بنفس البحث ولم يعلم احد منهم ببحث الاخر ولا نتائجه ولا ادواته ولا استفاد منه ....وان تم القياس على هذا المثال الصغير فى جميع مجالات الدولة ستجد النتيجة ذاتها تتتراقص بين عنييك فى صورة محزنة
مثال اخر ..بيانات الوزارات والتى يمكن ان تستفاد منها الوزارات الاخرى غير متاحة قكقاعدة بيانات هذا مع الاسف ان وٌجدت لباقى الوزارات
والنتيجة ان عند دراسة بعض الميزانيات فى الصرف تتعجب عند اكتشافاك لتكرار الاعمال فى وزارتين او 3 وزارات دون علم ايا منهما
وبالقياس ايضا داخل الوزارة الواحدة لا يوجد التعريف السليم للعمل الجماعى فى الاعمال ..والعمل المؤسسى السليم الذى يستكمل منظورا متكاملا ولا يتغير بتغير القيادات
وبما اننى ممن شرف لهم دراسة وعمل بحوث متكاملة فى الية القيادة والسيطرة او ما يسمى فى الحياة المدنية بتنظيم ادارة العمل المؤسسى والعمل الجماعى...فقد احببت ان نتعرف وأذكر من يهمه الامر بضرورة التوجه السليم لالية العمل الجماعى المؤسسى
وأعلم ان الموضوع يمكن ان يكون مملا للبعض ولكنى امل ان يوفقنى الله فى تعريف اهميته
آلية مراكز القيادة والسيطرة
تمثل مراكز القيادة على مستوى جميع الهيئات والوزارات وكل من يقوم بادارة مؤسسة العنصر الأساسي لنُظُم القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات والبيانات وهذه المراكز لديها القدرة على السيطرة التامة على العناصر المرؤوسة واتخاذ القرار مع عدم الاعتماد على المركزية المطلقة وحط تحت عدم الاعتماد على المركزية المطلقة الف خط. ويتطلب هذا توافر قدر كبير من البيانات والمعلومات اللازمة لتقدير الموقف واتخاذ القرار في الوقت المناسب وهذا لا يتأتى إلا بالاعتماد الكبير على قاعدة بيانات كبيرة من جميع الافرع ايضا يجب أن تحقق هذه المراكز القدرة على المقاومة الشديدة للمشاكل والازمات والظروف المٌحتملة ويتم اتخاذ كافة اجراءات التأمين ضد هذه المشاكل مع إمكانية العمل تحت جميع انواع الظروف والازمات والضغوط ايا كانت
ومن أهم التطورات التي تساعد على سهولة العمل وعرض المواقف واتخاذ القرارات بل وإرسال المعلومات إلى المرؤوسين والوحدات الفرعية التابعة لها وسائل العرض الحديثة التي تستخدم أسلوب عرض الموقف الراهن محدثاً آلياً عن جميع بيانات الافرع المرؤوسة اولا بأول وبالتالى تصبح لدينا صورة كاملة لموقف جميع البيانات إلى كافة المستويات المطلوبة
الخلاصة
منظومة الية القيادة و السيطرة و التحكم وتبادل المعلومات هى نظام مركزى متكامل يتيح المقدرة على مراقبة مواقع الاحداث والحصول على المعلومات وتحليلها وتقييمها ومن ثمّ اتخاذ القرار وعكسه لجميع العناصر المرؤوسة
وتتيح منظومة الية القيادة والسيطرة والتحكم من خلال تطويع مكوناتها التقنية من شبكات الاتصالات والأنظمة المعلوماتية جمع وتخزين وتحليل واسترجاع المعلومات وإتخاذ القرار فى الوقت المناسب
الاهداف العامة لألية القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات
التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات فى تبادل المعلومات و إدارة تبادل المعلومات في سهولة ويُسر وبالسرعةِ الكافية
احكام الرقابة ومتابعة جميع بيانات الوزرات والهيئات والتحديث الالى للبيانات
اشراك القيادات العُليا للوزرات والهيئات في ادارة المواقف الطارئة الهامة الكبيرة من خلال مركز السيطرة والتحكم وامكان اصدار الاوامر والتعليمات المباشرة عند الازمات
التعاون المشترك فى المجالات المختلفة كالمجال البحثى والاستفادة من بينات كل والوحدات بما يخدم الجميع
دور الحاسبات الآلية في نظم القيادة والسيطرة الحديثة
يُعَدّ عنصر القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات من أهم العناصر فى تطور ونهضة البلدان فى العصر الحالى وفي الوقت نفسه يصبح دائما  أصعب المشكلات التي يمكن التحكم فيها  ويرجع ذلك إلى التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجالات نقل البيانات
وتعرف اسلوب الادارة الأمريكية دور برنامج القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات بأنه قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات بإنجاز أعمال التخطيط والإدارة والتنسيق والسيطرة  وتبادل المعلومات والبيانات على المرؤوسيين من جميع الوزارات والهيئات من خلال الاعتماد على تنظيم معين من الوزارات والهيئات والمعدات وشبكات الاتصال والمرافق والإجراءات
العجيب انه يعتمد نجاح نظم القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات على اكتساب ثقة والايمان من جانب الوزارات والهيئات التابعة لها في هذه النظم
ولا يتم ذلك إلا بمرونة أنظمة الحاسبات الآلية وقابليتها لتلبية مئات الاحتياجات الجانبية الأخرى
بل وإمكانية تفاهمها مع وسائل الاتصال والسيطرة وتخزين المعلومات
نظم الحاسبات الآلية لمراكز القيادة والسيطرة الآلية وتطورها
حدث تطور في استخدام الجيل الخامس من الحاسبات الآلية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والجيل السادس منها الذي يستخدم الشبكات العصبية إذ يأخذ الحاسب قراراً طبقاً للخبرة السابقة حتى ولم تعط له قواعد أو هوامش مسبقة وهو خطوة على سبيل تحقيق الذكاء الإنساني للحاسبات
والتطور المذهل في سرعة رد فعل الحاسبات وقدرة استيعابها التي تنعكس بدورها على قدرة أنظمة القيادة والسيطرة و تبادل المعلومات
هناك العديد من البرامج لتجميع كل أنظمة القيادة والسيطرة الآلية وتكاملها وتحقيق إمكانية العمل والموائمة بينها
وندائى الان بعد هذه النبذة المٌختصرة جدا الى من يهمه الامر ..اما ان الاوان على التحول الى العمل المؤسسى المتكامل المتعاون كفريق واحد يعلم كل منا دوره ودور غيره ويستفيد من عمل الفريق المتكامل
اما ان الاوان ان نوفر مليارات الجنيهات التى تضيع عبثا بفضل التكرار فى شتى المجالات ثم عدم الاستفادة منها فى النهاية
اما ان لنا ان نكون فى مصاف الطريق الى النهضة الحقيقية التى نرجوها
الاجابة عندكم ...وما نحن الا بمذكرين
والله الموفق
د. احمد الطاف محمد

الرأي العام وأقسامه وتوجيهه ( محمد الشيرازي )

للرأي العام معاني عديدة منها:
أ- ان ارأى العام هو
موقف جماعة من الناس تجاه قضية معينة، سلباً أو إيجاباً، كانتخاب رئيس دولة، أو مجلس استشاري، أو تجاه مشكلة ما؛ كالفقر أو الاستبداد، أو حادثة ما كالكوارث الطبيعية أو البشرية كالحروب وغيرها.
ب- ان ارأى العام هو
الفكرة السائدة، بين جمهور من الناس، تربطهم مصلحة مشتركة إزاء موقف، من المواقف، أو مسألة من المسائل العامة، التي تثير اهتمامهم، أو تتعلق بمصالحهم المشتركة، وهذه الظاهرة تكتسب صفة الاستقرار وتختلف، في وضوحها ودلالاتها، في عقول الأفراد، ولكنها تصدر عن اتفاق، متبادل بين غالبيتهم، مع اختلافهم في مدى إدراكهم لمفهومها، ومبلغ تحقيقها لنفعهم العام، ومصلحتهم المشتركة. ويُقصد بالرأي العام في هذا المجال، الرأي الغالب. أمَّا الرأي العام المتصل اتصالاً وثيقاً بالميراث الثقافي؛ فيطلق عليه الاتجاه العام، وهو مجموعة العادات والتقاليد، التي تمثل اتجاها ثابتاً يتصف بالدوام، بعكس الرأي، العام الذي يتصف بالحركة والتغيير
ج- ان ارأى العام هو
القناعات التي يصل إليها المجتمع الواعي بعد المداولة، حسب بعض التعريفات.
ولم يعد خافيا على أحد الأهمية والتأثير الذي يتمتع به الرأي العام بشتى أشكاله، ولذلك نرى الحجم الهائل من الأنشطة والدراسات التي يتم القيام بها من أجل التأثير على الرأي العام، وتوجيه سلوكه، وضبط حركته، ويزداد ذلك الاهتمام وقت الأزمات والانتخابات
والرأي العام على قسمين:
اولا :رأيٌ عام هادف وسليم  -إيجابي
ثانيا : رأي عام فوضوي (سلبي) وكلا القسمين نتاج جملة من الأسباب والمسببات، نشير إلى بعضها هنا باختصار
الرأى العام الهادف

هذا الرأي هو نتاج عاملين مهمين: (الوعي والتنظيم)، متى ما وجدا في المجتمع كان الرأي العام في هذا المجتمع هادفاً وسليماً، فالمجتمعات الواعية المنظمة إذا أُريد رأيها في مسألة ما كانتخاب مجلس شورى، أو حتى انتخاب مدير مؤسسة مثلاً، فإن هذا الرأي يكون غالباً موفّقاً ومطابقاً لما ينبغي.
ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو:
كيف يمكن أن نحصل على رأي هادف وسليم؟.

لإيجاد رأي عام هادف وسليم، لابد من توفر جملة من العوامل منها: إرشاد وتوجيه الناس إلى كافة الأمور التي يعيشونها، أو التي تُحيط بهم، سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك عبر العلماء والمثقفين، الذين لهم اطّلاع في هذه الأمور، فكلُّ مجتمع عبارةٌ عن خليط من الطبقات والأفكار والمعتقدات، ومهمة العالم والمثقف صياغة المجتمع صياغة جيدة، بحيث يحاول أن يرفع من مستوى الطبقات المتردية فكرياً واقتصادياً وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يحافظ أو يرفع من مستوى الطبقات العالية والمتوسطة، ولا يتم ذلك إلاّ بعمل جملة من الأُمور من باب المقدمة لهذا العمل، منها:
أولاً:
ثانياً:
ثالثاً:
الإعلام والرأي العام
الإعلام في اللغة(1): هو الإخبار، أمّا اصطلاحاً فله عدة تعاريف منها

أنّه أسلوب منظم، يستخدم للتأثير على جهة ما، في سبيل زرع أو دعم أو إزالة فكرة أو عمل ما.
وعرّفه البعض: أنّه الأُسلوب الذي يُحرّك مشاعر التفكير، ومكامن الإحساس للإنسان، ويهزّ الشعور العاطفي والنفسي، بقوة تتناسب مع قوة التأثير، وعظمة الدعوة(2). ومما لا شكّ فيه أنّ للإعلام دوراً فعّالاً في صناعة الرأي العام، خصوصاً في عالمنا اليوم، حيث يحتل أهمية بالغة، ويعدّ أحد المرتكزات الأساسية في صناعة القرار والتحكم في آراء الناس وكسب عواطفهم؛ لذا نجد أغلب الدول المتطورة، وكذلك المؤسسات والمكاتب الكبيرة قد أولته أهمية كبيرة وخصصت له ميزانية ضخمة، فأهمية الإعلام في التأثير على الرأي العام هي التي جعلت هذه الدول والمؤسسات تهتم به(3).
وغرض الإعلام بصورة رئيسية إمّا زرع فكرة ما في عقول الناس، أو إزالة فكرة ما من عقولهم، أو دعم وتعزيز فكرة ما موجودة أصلاً في المجتمع.
والإعلام تارة يكون هادفاً، وتارة يكون مغرضاً. فالهادف منه غالباً ما يصنع رأياً عاماً واعياً، لا يقبل الخضوع للظلم، ولا تنطلي عليه المكائد والمؤامرات، ويجعل الطريق أمام الفرد والمجتمع واضحاً وجلياً، مما يسهل عليه اختيار ما ينبغي اختياره واجتناب ما ينبغي اجتنابه.
أمّا الإعلام المغرض فغالباً ما يصنع رأياً عاماً متفككاً ومهزوزاً، نتيجة للأفكار المشوّشة وغير الصحيحة التي ينقلها، فإذا تأثر المجتمع بها، وتطبع عليها، فإنه بلا شك سوف يعمّه الجهل والتخلف، وهذا هو هدف الإعلام المغرض بصورة رئيسية ـ صناعة مجتمع متخلف جاهل ـ حتى يسهل له الاختراق وتسميم الأفكار.
ونتيجةً للتخلف والجهل الفكري الذي يَعُمُّ طبقة كبيرة من المجتمعات في عالم اليوم، وكذلك لاتساع نطاق الإعلام المغرض من قبل بعض المؤسسات العالمية، أصبح بمجرد سماع كلمة (إعلام) يتبادر إلى ذهن الكثيرين الجانب السلبي للإعلام ولكن في الحقيقة، كما أنّ الإعلام يُعدّ أداة بيد الدول الاستكبارية والظلمة والمتسلطين في سبيل مصالحهم لتضليل الناس وخداعهم، فإنه كذلك يمكن أن يوظّف في سبيل خدمة الناس وتوجيههم.

الإعلام الهادف
تتدخل في صناعة الإعلام الهادف والسليم عدة عوامل، منها على سبيل الأهمية لا الحصر:
1 ـ الفكرة السليمة.
2 ـ الأسلوب الأمثل.
3 ـ الوسيلة الجيدة.
ومتى ما تحققت هذه العوامل الثلاث، وكانت في المستوى المطلوب، استطاع الإعلام أن يكوّن رأياً عامّاً واعياً، ونشير هنا إلى هذه العوامل بإيجاز:

وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنّا معاشر الأنبياء أمُرنا أن نكلِّم الناس على قدر عقولهم
فهذه الآية الشريفة، وقول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، حدّدت لنا الأُسس الصحيحة في كيفية التعامل مع الناس، فكما أنّ للفكرة أهمية في نجاح مهمة الإعلام، فكذلك الأُسلوب الجيد، فيجب على مَن يتولى مهمة الإعلام أن تكون له دراية كافية في كيفية مخاطبة الناس وإقناعهم.

الطريق الى النهضة الاقتصادية بنهضة التعليم والبحث العلمى اولا

عندما طرأت فكرة مجموعة نهضة مصر الاقتصادية ...كان الهدف فى البداية هى بعض الافكار التى نتقدم بها الى حكومتنا لنضع ولو لبنى بسيطة فى حائط التقدم الاقتصادى
وحاولت ادرس كل الطرق التى ادت الى نهضة البلدان الاخرى الاقتصادية
وكان تركيزى على البلدان المتشابههة معنا فى الظروف الاقتصادية والاحوال المعيشية عندما بدأت برحلة النهضة الاقتصادية كماليزيا والهند والصين وكوريا وايرلاندا وغيرهم من الدول التى نهضت اقتصاديتها ....لم اجد لهم غير طريق واحد بدأو به
حاولت ان اجد الطريق هذا الطريق كمشروع عظيم زراعى كبداية فلم اجد ذلك
حاولت وبحثت عن المشروع الصناعى العظيم الذى بدأوا به فلم اجد
وانما وجدت الجميع متفقين فى البداية على المشروع الأعظم كبداية مراحل النهضة
الا وهو مشروع النهضة العلمية والنهضة فى المجال البحثى وتطويره
وهو المفتاح الاعظم للنهضة الازراعية والصناعية والانتاجية وبالتالى الاقتصادية
وحقيقى اتسائل الان لكم جميعا اصدقاء المجموعة ان كان لكم رأى مٌختلف فيٌسعدنى سماع ومناقشة وجههة نظركم لنضع وجهة النظر السليمة التى سنعمل من خلالها
وان توافقتم معى فى رأيى فليكن مشروعنا الاأعظم كيفية النهضة بالتعليم فى جميع المجالات أولا ..اتمنى الاهتمام بالمشاركة بالرأى

هل عندنا ذهب ..ام انه ذهب مع الريح ( الجزء الثالث )

للمتابعة برجاء قراءة الجزء الاول والثانى
كنا قد توقفنا ان معظم المعوقات حسبما ادعى سامح فهمى نظمى رسمى الخاصة بمناجم الذهب قد ذلل معوقاتها
والسؤال هنا اى معوقات زلل صعابها يا ترى ؟
وقد ظهرت فى الاعوام الاخيرة مجموعة من المقالات التى لم تٌعيرها الدولة اى اهتمام ..او تعمدت الا تٌعيرها اى اهتمام
كما ذكر موقع اسعار الذهب بتاريخ24 فبراير 2009 مفاده الاتى :- ان
سجال حول صفقات سرية تحدث فى مناجم الذهب ومستثمرون متورطون فى الصفقات
ترددت فى الآونة الأخيرة أنباء حول صفقات سرية تحدث حول مناجم الذهب التى تعتمد عليها مصر بالصحراء الشرقية و بدأ سجال مريب بين عدد من المتخصصين و كبار المستثمرين فى مصر حول المناجم ، و إستيلاء مؤسسات كبرى على كميات من الذهب و تهريبه للخارج دون الخضوع لإشراف وزارة البترول و الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  ، الأمر الذى ينبئ بالكشف عن أخطر صفقات سرية فى تاريخ مصر تهدر المال العام
حذر خبراء فى مجال الذهب من صفقات تتم فى الثلاث مناجم الجديدة ، من شأنها تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج لصالح مستثمرين مصريين و رجال اعمال مما يعد إهدار للمال العام وإستنفاذ للثروات وصارعت الهيئة للاستحواذ على هذا الكنز الرئع ...ولم تتركه يٌنهب بغير مباركاتها ..وذللت الصعاب من اجل الوصول الى اعلى نسبة من .......ستم معرفة النسب لاحقا
وكما ذكرنا ان منجم السكرى المسؤول عنه هى  شركه السكرى وهى شركه مشتركه بين الحكومه متمثله في هيئه الثروه المعدنيه والشركه الفرعونيه لمناجم الذهب وهى استراليه انشأها الجيولوجى سامى الراجحى خصيصا للعمل في مصر وهى احدى شركات سينتامين ايجبت التى يراس مجاس ادارتها سامى الراجحى وهو مصرى الجنسيه..خريج كليه العلوم جامعه اسكندريه ومهاجر اللى أستراليا منذ الستينات .وشركه سينتامين مدرجه على بورصه لندن &أستراليا & كندا.حيث يمتلك غالبيه اسهمها سامى الراجحى الذى أسس الشركه الفرعونيه والتى بدأت العمل في مصر بالقانو 222لسنه 1994بحق امتياز الشركه بالبحث والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن المصاحبه له في بعض الاماكن في الصحراء الشرقبيه فترى من هو سامى الراجحى ...وحديثا بدأنا نسمع اسماء لم تكن معلومة من قبل حسين سالم - سامى الراجحى ...وفى عام 2010 بدأت تظهر تقارير عالمية عن ان هناك احتياطى جيد بدأ يظهر فى مناجم الذهب المصرية ..وعند سؤال سامح فهمى نظمى رسمى عنها اكد أن مشروع منجم "السكري" لانتاج الذهب بمدينة "مرسى علم" مرشح للدخول ضمن قائمة اكبر 10 مناجم منتجة للذهب على مستوى العالم وذلك بعد أن يصل انتاجه الى ثمانية اطنان سنويا....كلامه فى هذا الوقت كان فوق الرائع ومع ااسف لم يكن هذا الرد للاعلام المصرى وانما كان للاعلام الخارجى ..ونحن لم نكن نعلم عنه شيئا ..منجم السكرى وحده يٌنتج 10 طن ذهب سنويا ....اين كان يذهب هذا المال ..لم تم تظهر بيانته داخل وزارة المالية ...والا ده ايضا كان حسابات خاصة !!!
وهناك كما اشرت فى الجزء الاول العديد والعديد من مناجم الذهب حاليا فى مصر ...وصدق او لا تصدق ..يبلغ الان عدد مناجم الذهب فى مصر ما يزيد عن 120 منجم ذهب ....!!!!!!!!!!!
وكل ما اشرت اليه فقط  القليل القليل عن منجم السكرى
وسيكون الجزء القادم عن منجم حمش وياريت نحط تحته 300 الف خط
وقد ظهرت الاشاعات التى يحب البحث والتأكد من صحتها تسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم فى منطقة مرسى علم والصحراء الشرقية ( حمش )...والعجيب انه لم تظهر فى اى تقارير عوائد الذهب حتى الان ..
وماذا تعرف عن حمش وما يدور فى حمش !!!!
هذا ما سنتحاور حول فى الجزء القادم

والله الموفق

هل عندنا ذهب ..ام انه ذهب مع الريح ( الجزء الثانى )

هل عندنا ذهب ..ام انه ذهب مع الريح
كنا قد توقفنا فى الجزء الأول عند مناجم الذهب ..ولكننا نحتاج بعض المعلومات الجغرافيا لنتابع
تركز إنتاج الذهب في مصر في ثلاثة مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري ومنطقة حمش ووادى العلاقي، فيما تقول تقارير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  ( وحط تحتها 100 خط التابعة  ) لوزارة البترول والثروة المعدنية   ( ودى محتاجة نحط تحتها 1000 خط ) ونحن نحتاج معلومات اكثر عن منجم السكرى.والذى ويقع في منطقة جبل السكري علي مسافة ‏30‏ كيلو مترا جنوب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية‏.‏ ( مرسى علم !!!!! ) وتستغل المنجم شركة مشتركة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية‏ (صاحبها مصرى) وحط تحت امصر 1000 خط
في عام ‏1984‏ م وبعد اشراف وزير البترول والثروة المعدنية علي النشاط التعديني وهيئة المساحة الجيولوجية تبنت هذه الوزارة الجديدة ادخال نظام الاستثمار مع الشركات الأجنبية بنظام اقتسام الانتاج وعقدت عدة اتفاقيات للبحث عن الذهب والكبريت والبوتاسيوم صدرت بقوانين إعمالا للمادة ‏50‏ من القانون ‏86‏ لسنة ‏1956‏ م الخاص بالمناجم والمحاجر‏,‏ وأخيرا اعلنت الحكومة كشفها التجاري للذهب في واحدة من هذه المناطق‏,‏ بينما أعلن كشف تجاري آخر لشركة أخري
الشركة الأولي التي أعلنت كشفها التجاري شركة أسترالية متخصصة مشتركة مع هيئة المساحة الجيولوجية هيئة الثروات التعدينية حاليا صدق مجلس الشعب المصري علي الاتفاقية الخاصة بها واصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانونها في عام ‏1994‏ تحت رقم‏222‏ لسنة ‏1994‏ م‏,‏ نصت الاتفاقية علي أن مدة البحث والاستكشاف سبع سنوات ينفق فيها مبلغ ‏5‏ ملايين دولار حتي اعلان الكشف التجاري بعد اعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية واقرار هذه الدراسة عن طريق لجنة من خبراء صناعة التعدين‏,‏ وبدأت فعليا اعمال انشاء منجم الذهب يتحمل الشريك الأجنبي الانفاق علي جميع عمليات البحث التفصيلي واعداد المنجم لانتاج الذهب‏.
وعلي أرض الواقع قام الشريك الاسترالي الجنسية المصري المنشأ بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو ‏5000‏ كم‏2‏ من وسط الصحراء الشرقية‏,‏ وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها‏,‏ بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام ‏1954‏ م‏,‏ إلا ان الدراسات التفصيلية تركزت علي جبل السكري‏,‏ وتحددت علي أثر ذلك المساحة التي يتركز فيها معدن الذهب بشكل يسمح بالاستغلال الاقتصادي وحسبت كمية ما يمكن ان يتم استخراجه من الذهب منها مما شجع علي اعلان الكشف التجاري عام‏2001,‏ وعلي أن يبدأ الاعداد لانتاج للذهب من هذا الموقع في غضون عامين بمعدل‏125‏ الف أوقية سنويا تزاد حتي‏600‏ الف أوقية بعد عامين آخرين وذلك بانشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ مليون طن من الاحجار تزداد تدريجيا إلي‏10‏ ملايين طن من الصخر الحاوي علي الذهب بمتوسط نحو‏2‏ جرام في الطن من الصخر في غضون عشر سنوات‏.‏
بعد اعلان الكشف التجاري هبت رياح عاتية علي المشروع وأثار الشريك المصري العديد من المعوقات التي لم يكن لها أي مبرر واقعي توقف المشروع علي أثرها لأكثر من عامين
التجأ الشريك الأجنبي من جانبه لاعمال بند التحكيم والتجأ الشريك المصري لاقامة دعاوي قضائية أخري لأسباب مفتعلة ودون مبرر يخدم أي مصالح‏.‏ وجاء الفرج بضم المساحة الجيولوجية لاشراف وزير البترول بمسمي جديد هو هيئة الثروة المعدنية وكان من الطبيعي أن يلجأ المستثمر للوزير سامح فهمي شارحا موقفه‏,‏ وتفهم المهندس سامح فهمي الموقف وأمر بازالة الغبار الذي غطي وطمس حقائق كثيرة عن هذه الاتفاقية الموقعة باسم الدولة‏,‏ ودارت ماكينات الحفر وعاد العمال إلي أعمالهم وصدرت التصاريح فورا لتصدير عينات البحث للخارج لاجراء التحليل التأكيدي عليها للكميات المتاحة من الذهب‏,‏ واتفق الطرفان علي وقف التحكيم ومنحت الشركة مساحة‏160‏ كم‏2‏ لعقد الاستغلال في منطقة السكري كمرحلة أولي لاقامة أول منجم للذهب في تاريخ مصر بنظام المنجم المفتوح وللبدء في اقامة مرافق المشروع والتي تشمل كسارات وطواحين وتانكات استخلاص الذهب الدوارة الضخمة ومعدات استخلاص الذهب وصهره وصبه علي صورة قوالب كمنتج وسيط لحين تنقية هذا الذهب ليصبح ‏99,99%‏ والذي تم خارج البلاد‏.‏ وسيكون منجم الذهب بالسكري هو أول منجم للذهب في مصر بنظام المنجم المكشوف أو المحجر ‏OPENCAST‏ الذي يعتمد في الاستخراج علي الذهب المنتشر في الصخر وليس الموجود في عروق المرو‏.‏ اذ كانت عمليات انتاج الذهب منذ عهد الفراعنة وحتي نهاية عام‏1954,‏ تاريخ توقف عمليات انتاج الذهب تتم من عروق المرو الحامل للذهب المحدودة الانتشار من حيث المساحة‏,‏ والمرو هو الكوارتز التي يتراوح سمك عروقه بين المتر الواحد والمترين علي الأكثر‏.‏ وتمتد طوليا لمسافات قصيرة نسبيا تتراوح بين المائة متر وحتي الكيلو مترين علي الأكثر‏,‏ وهذه العروق ذات ميول في باطن الأرض غالبا تتراوح بين‏10‏ ـ‏30‏ واحيانا رأسية مما استلزم أن يقوم الفراعنة ومن تلاهم وكذلك معدنو العصر الحديث القرن التاسع عشر والقرن العشرين بحفر مناجم الأرض متتبعين عروق المرور الحامل للذهب هذه‏,‏ وربما لهذا السبب كانت الكميات المستخرجة منه قليلة نسبيا‏.‏
وطبعا هذه بعض ومع الاسف البعض القليل فقط للمعلومات المٌتاح ...والتى تفاصيلها عند سامح فهمى رسمى نظمى وكيل الدايرة السابق
ومازالت كل مجلات ومواقع العالم الجيلوجيا يضحكون علينا من البينات القليلة الم‘لنة وعلى رأسها 2 جرام لكل طن ...يا مولانا ..المصريين القدماء طلعوا 80 جرام لكل طن وبعد كل هذا التعاون تقولى 2 جرام ...( من قواعد الاحتيال ..ان يكون اقرب الى الواقع ..وليس بعيدأ ) هكذا كانت المعلومات المغلوطة ...فترى متى سنبأ بفتح ملفات الذهب كما تم فتح ملفات الغاز ...واذا كان سامح فهمى نظمى رسمى عاملا مشتركا ..فمتى ..وبعدين فيه حاجة ملحوظة محتاجة 10.000 خط ..جبل السكرى قريب من مرسى علم ..ومرسى علم..ليها قصة بين الخرافى وجرانة وزير السياحة الاسبق ...الله مش هذه الارض التى بيعت بأرخص سعر فى التاريخ ...1 دولار بالتقسيط المريح ...يا عينى ...واشمعنى مرسى علم انا معاك انه منطقة سياحية تحفة ..لكن التاريخ العلمى والجيلوجى اثبت انها ارض الكنوز ..فما كانت المصلحة لبيعها ب 1 دولار المتر بالتقسيط المٌريح وعايز تقرا الى فى الرابط ده وتربط السلسلة ببعضها

هل عندنا ذهب ام انه ذهب مع الريح؟ ( الجزء الاول )

المصريين القدماء كانوا أبرع من المصريين اللحقاء فى التنقيب عن الذهب بدليل مقالات كثيرة وبحوث تؤكد وجود 90 منجما قديما للذهب فى الصحراء الشرقية وحدها .... والمشغولات الذهبية شاهدا حيا على براعة المصريين القدماء في البحث والتنقيب عن الذهب وقد كان المصريين القدماء على ما يبدوا يستخدمون وسائل اكثر تقدما من المصريين اللحقاء فعلى ما يبدوا انهم كانوا يستخدمون الاقمار الصناعية واجهزة الاستشعار الحديثة والموجات الفوق صوتية وعلوم تحليل طبقات الارض ووسائل التنقية المتقدمة واستخدام المواد الكيميائية الحديثة للتنقيب عن الذهب !!!!!!!!!!! ولم يثبت فى كتب التاريخ الفرعونية على مستوى العالم اجمع ان المصريين القدماء قاموا باستيراد جرام واحد للذهب من الخارج
كما لم يثبت انهم قاموا بتصدير الخام منه الى دول اقل تقدما منهم لتنقية الذهب .
ونظرا للتكنولوجيا المتطورة للغاية للقدماء المصريين فقد استطاعوا ان يستخرجوا 80 جرام ذهب من كل طن
ومٌخلفاتهم الموجود بشهادة 120 عالم جيلوجى تؤكد ذلك ..اما ابناءهم المصريين اللحقاء ونظرا لعدم توفر التكنولوجيا لديهم فقد خرجوا علينا بأمتع التصريحات التى تنم عن علم مٌتفرد لن يسمع عنه احد وقالو ( ان ابائنا القدماء خلصوا على الذهب فى مصر ولم يبقى لنا الا الفتات وطبعا نظرا للتكنولوجيا الباهظة التى استخدمها القدماء فان استخراج وتنقية الذهب يٌكلفنا اكثر مما كلفهم نظرا لتوافر التكنولوجيا لديهم )
لا ليس هذا فحسب بل ان اللحقاء فى القرن الواحد والعشرين لم يستطيعوا ان يستخرجوا اكثر من 2 جرام فى كل طن ...( حاجة تخلى الواحد يخرج عن اداب اللغة العربية )
وليس هذا فحسب بل انهم تعاقدوا مع شركات لتنقية الذهب ايضا واحنا نصيبنا بعد التصدير ليهم 30% فقط
( بدون تعليق )
وعند البحث عن من المسئوول عن هذه التصريحات ..وجدنا الاجابة الهيئة المصرية للثروة المعدنية ..وهى احدى هيئات التابعة سابقة لشركة المهندس العبقرى الفذ سامح فهمى نظمى رسمى رئيس مجلس ادارة شركات البترول الحديثة بكستاريكا...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( علق انت )
وفى الحلقة القادمة من برنامج ذهب مع الريح سنستعرض سويا بعض نشاطات المصريين اللحقاء حول اهم مشروعات مناجم الذهب وعلى سبيل المثال منجم السُكَّرِيْ وحط تحطه 3000 خط ومنجم عنود والرامية وأم الروس وعطا الله ...الى اخره من روائع المصريين اللحقاء فى قصة ذهب مع الريع
والله الموفق

قصة المجلس السرى

ايقظنى جرس الباب فى وقت متأخر من الليل وعندما فتحت الباب وجدت اثنان يرتديان زيا انيقا متشابها
فسألونى : انت د. الطاف . صمت قليلا قلقا مترددا ثم اجبت . نعم انا
قال احدهم : اتفضل معنا انت مطلوب للأهمية القصوى للمجلس السرى ..تعجبيت وقلت تقصد المجلس العسكرى
فأجاب الرجل : لا . المجلس السرى ..فسألته وما المجلس السرى ..أجاب : اسرع بأرتداء ملابسك وستعرف لاحقا وسننتظرك بالخارج ... اسرعت بأرتداء ملابسى ولحقت بهم وتحركت بنا السيارة الى منطقة مصر الجديدة ..الى داخل قصر البارون ..وكنت احسبه قديما لا يسكنه احد واذا طرقة طويلة تنتهى باب ضخم وتسلمنى منهم رجلان اخران وقادونى داخل هذا الباب , وأذا به قاعة هائلة ممتلئة بشاشات الكومبيوتر وما يزيد على 500 كرسى مجهزين بأحدث الاجهزة وهناك فى مقدمتهم وجدت مجموعة من الكراسى الفخمة الضخمة التى تدل على ان من يجلس عليها يقود ويدير هذه القاعة ووجدت الجميع نظر الىُ عند دخولى وانا فى حالى من القلق والحيرة
وتحدث منهم رجل تبدو عليه علامات هيبة العلم ويتوسط قاعة الكبار ..اهلا د. الطاف ..طبعا انت بتسأل اين انت وما نحن وما نريد منك؟..انت فى مركز المجلس السرى لادارة شئون البلاد الجديد وهؤلاء علماء من جميع التخصصات المختلفة وفقط نريد منك المشاركة البناءة منك ..فنحن نعمل حاليا على نقل البلاد الى ارقى مراحل التطور التعليمى والثقافى والاجتماعى والصناعى ونعمل على كل ما سينقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة خلال وقت قصير .. ونحن الان لدينا عدة مشاريع هامة منهم ما هو تحت التنفيذ ومنهم ما نعمل على دراسته
كمشروع (ممر التنمية ) للدكتور فاروق الباز وقد ظهر لدينا حديثا علماء للرد مشروع ممر التنمية كالدكتورممدوح حمزة وعروض لمشروع اخر مشابه .. وفى الحقيقة لا يرد المجلس السرى ان تٌخطىء ادارته كما اخطأت الادارات السابقة فى مشاريع كمشروع فوسفات أبو طرطور الذى أنفق عليه أكثر من 11 مليار جنيه ولم ينتج أية عائد إلى الآن بل أن هناك 400 كيلو سكة حديد قد مدت خصيصاً له .. أصبحت خراباً ومقصد للعصابات واللصوص .ومشروع توشكى الذى أنفق عليه حوالى عشرة مليارات جنيه وغيره من المشاريع
وقد أفادتنا مصادرنا الخاصة انك قد تقدمت ببحث عام 1997 عن مشروع (الطريق الى دول العالم الأول )
وعلمت مصادرنا ايضا ان تكلل بحثك بالامبالاه ...وانت اليوم بيننا لتتحدث عن فكرة مشروعك .لم اصدق نفسى فيما اسمع ...وزادت حالة الذهول لدىً اكثر ..وصمت .. فكرر عليا مرة اخرى تحدث د. الطاف نحن ننتظر فكرتك ...وبدأت اتحدث : فكرتى مشابهة لاتفاقية توقيع قرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع انشاء مترو الأنفاق بالقاهرة فى بداية ثمانيات القرن الماضى .
وأيضا مشابهة لفكرة المدن الصناعية التى تم التخطيط لها فى عهد الرئيس الراحل انور السادات
وفكرتى كانت الدمج بين المشروعين السابقين بأنشاء مدن صناعية بأتفاقية تعاون مشابهة لمشروع مترو الانفاق ..وستكون لدينا حينها مدينة صناعية لكل دولة على حدة وستكون الادارة والتدريب والتشغيل وكافة نواحى الانشاء والتشغيل لديهم مثل اتفاقية مترو الانفاق ...وان تكون الاتفاقية على ضرورة الشعب المصرى على الاقل ب 50 % من الناتج الخاص بتلك المدن بداية .وستكون مدينة خاصة لتكنولوجيا كل دولة ..وان تكون الايدى العاملة من المصريين ..وسنوفر لهم كافة الخدمات التى تساعد على بناء تلك المدن ..وفى النهاية ستصبح لدينا تكنولوجيا عالميا على ارض مصرية فى وقت مصرية وستصبح الخبرات المصرية رائعة خلال وقت قصير وذلك سيساعد كثيرا فى النمو الاقتصادى وكذلك الدخل الانتاجى القومى ..
هذا بأختصار كان مشروعى ( الطريق الى دول العالم الاول )
صمت الجميع .وبدأت مداولات ومشاورات وانا ما زلت اقف مكانى.وبعد مداولات وانا انظر اليهم ..ولا اسمع غير همهمة ..صمت الجميع مرة اخرى
وتحدث الىُ نفس الرجل مبتسما : أبشر د. الطاف سيتم تنفيذ فكرة مشروعك وسيتم العمل عليه خلال وقت قصير بطرق علمية ناجحة واتفاقيا لن يشوبها اى نوع الفساد ايا كان.
ولم اصدق نفسى فيما اسمع ..ومن شدة فرحى صرخت بأعلى صوتى ..تحيا الثورة ...تحيا الثورة ...تحيا الثورة
ووجدت من يجذبنى من بنطالى ...ونظرت بأذا بأبنى عبد الله ينظر الىُ مستغربا ...سبحان الله ..عبد الله ..!!!!
بس عبد الله ابنى لم يكن معى ..وانا كنت مرتديا بدلة وليس البيجامة ....الله انا لم اكن فى المجلس السرى اذن
يبدو انى كنت وما زلت فى المجلس السريرى ....يالا ...كان حلما جميلا ...تمنيت ان يٌصبح حقيقة